الإستقالة والشروط الواجب توافرها لصحتها قانونا في مصر
الموجز:
الاستقالة باعتبارها مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى اعتزال الخدمة . وجوب صدورها عن رضاء صحيح . صدورها عن غير ارادة حرة تحت تاثير الاكراه المفسد للرضا والاختيار . اثره البظلان .
القاعدة:
ان طلب الاستقالة باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الوظف فى اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صيحيح فيفسده مايفسد الرضا من عيوب، ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره ،بان يقدم الموظف الطلب تحت سلان رهبة بعثتها الادارةفى نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس بان كانت ظروف الحال تصور خطرا جسيما محدقا يهدده هو اغيره فى النفس او الجسم اوالمال، ويراعى فى تقدير الاكراه *** من وقع الاكراه وسنه هووحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامته ومن حيث ان المحكمة ترى من الظروف والملابسات التى احاطت توقيت طلب الاستقالة والعجلة التى لابست قبولها فى ذات يوم تقديمهاانها كانت مطلوبة اساسا بغرض التحلل من الضمانات التىاحاط بها القانون الطالب باعتباره من اعضاء الهيئة القضائية غير القابلين للعزل طبقا للمادة67 من قانون السلطة القضائية ، وان الطالب لم يتقدم بهذه الاستقالة عن رغبة صيحيحة ورضاء طليق من الكراه وتستمد المحكمة اقتناعها هذا بما ثبت من الاوراق من ان الطالب كان يتردد على مستشفى هليوبوليس للعلاج من ارتفاع فى ضغط الدم وارتفاع نسبة االكليسترول بالدم والام حادة بالصدر -الشريان التاجى- وكان يجرى فحوصا طبية بالمستشفىفى …..، ونصح له بالراحة التامة مع العلاج لمدة شهر ، وان الطالب استدعى الى مكتب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى فى وهو يعانى من مرضه االثابت بالتقارير الطبية حبث واجهه شفهيابما هو منسوب اليه بمحضر تحريات الرقابة الادارية – وهو مجرد اقوال مرسلة لادليل عليها لم يجد فيها السيد النائب العام مايدين الطالب جنائيا بل وربما تاديبيا فارسله للتفتيش القضائى للنظر فقدم الطالب استقالة مكتوبة دون ان يجرى معه تحقيق فيما ورد بهذه التحريات مجهولة المصدر فى اغلبها وقد اصدر وزير العدل قراره الرقيم ….، بقبول استقالته فى ذات يوم تقديمها…. ولايتفق والمجرى العادى للامور ان يسعى الطالب وهو من رجال القضاء الذين يدركون مالهم من حقوق وضمانات الى التقدم بطلب استقالته مختارا فى الظروف التى قدمت فيهامالم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقة عاناها ولم يقو على تحملها او مقاومتها وهى تهديده بان استقالته بدليل عن القبض عليه وحبسهقد دفعه الى تقديم طلب الاستقالة خشيته على حياته بسبب حالته المرضية التى اثر عليهاانفعاله بسبب منعه من الخروج من ادارة التفتيش القضائىقبل تقيمها ويؤكد هذا النظر ان المحكمة لم تستشف من الاوراق ثمة مصلحة للطالب تبرر التقدم بطلب الاستقالة خاصة وان ملفه السرى لاينبىءعن سلوك منحرف بل الثابت من الاوراق ان الطالب ابرق الى السيد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقدم مذكرة يشكو فيها ماتعرض له من اكراه عل طلب الستقالة طالبا سحبا والتحقيق معه ومساءلته قانونا ان كان هناك موجب للمسئولية فضلا عن حالته الصحية تدهورت فى وثبت من التقارير الطبية انه مازال يعانى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاد بنسبة الكليسترول بالدم والشريان التاجى مع تصلب فى الشرايين ونصح له بالراحة التامة بالمستشفى ودخلها اعتبارا من …. وحتى.. لما ى كان ذلك طلب الاستقالة وقد صدر على ماسلف بيان عن ارادة حرة تحت تاثير الاكراه المفسد للرضا والاختيار فانه يعتبر ويبطل معه تبعا لذلك قرار وزير العدل بقبول الاستقالة المبنى عليه ومن ثم يتعين الحكم بالغائه .
( المادة 67 ق 46 لسنة 1972 و127 مدنى )
( الطلب رقم 49 لسنة 65 ق – رجال القضاء -جلسة 14 / 5 / 1996 س 47 ج 1 ص26 )
الموجز:
تقدير الإكراه . مقتضاه . مراعاة *** من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . م 127 مدنى – النعى على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية – وإن صح – لا يسلب حرية الاختيار فى هذا الصدد . مؤدى ذلك . صدورها عن إرادة حرة مختارة .
القاعدة:
ان ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة *** من وقع عليه هذا الإكراه ، وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولى القضاء بين الناس ، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية ، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته – إن صح – أن يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس .
( 127 مدنى ، 70 من القانون 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 3 لسنة 59 ق – رجال القضاء – جلسة 1995/9/19 ج1 ص17)