بحث شامل لتأسيس شركة المحاماة من البداية حتى تحرير عقدها
تأسيس شركات المحاماة
تمهيد :
يحتاج العمل في مهنة المحاماة لفريق متكامل فالمحامي الفرد لا يستطيع أن يباشر المهام الموكولة إليه بمفرده وأن يتحمل مشقة العمل الإداري والمرافعة أمام المحاكم ناهيك عن إعداد المذكرات وصحف الدعاوى بمفرده، أضف إلى ذلك أعباء المعيشة اليومية التي تحول دون قيام المحامي المبتدئ حديث التخرج بتأسيس مكتب مستقل وتدبير الموارد لتأثيثه وإمداده بالمراجع العلمية ووسائل الاتصال والأجهزة المكتبية، كما يفتقد حديثي التخرج للخبرة الكافية لتحمل مسئولية وأمانة العمل بالمهنة.
ولتحقيق تلك المعادلة الصعبة فليس أمام الشاب إلا أحد أمرين إما الاعتماد على قدراته الذاتية في تأسيس المكتب إن كان ميسور الحال مادياً ويمكنه في هذه الحالة الاستعانة بمحام لديه الخبرة لصقل مهاراته وتقديم الدعم الفني له.
أو اللجوء للمشاركة شريطة حسن اختيار الشريك ويفضل من لديهم ذات الأفكار والتوجهات، ولن تكون المرحلة العمرية عائق في هذه الحالة حيث يفضل وجود تفاوت في درجات القيد لتحقيق التسلسل الإداري والاستقرار للشركة وضمان عدم الحاجة للاستعانة بمن هم في درجة قيد أعلى من خارج الشركة عند المرافعة أمام المحاكم المختلفة حتى لا يترتب على العمل القانوني ثمة بطلان.
والسؤال الذي يتبادر للذهن هو كيف يصاغ عقد الشركة بأسلوب يضمن استقرارها وتوزيع أعباءها على الشركاء وهو ما سوف تجيب عنه الدراسة الماثلة.
وسوف نطرح على سيادتكم صيغة من عقد شركة محاماة (منقول) بغرض الاسترشاد به، ثم نموذج لملخص العقد، والملخص القابل للنشر، ونأمل أن تنال هذه الرسالة قبول سيادتكم.
أولاً: نموذج عقد تأسيس شركة محاماة مدنية
أنه في يوم …………… الموافق _ / _ / ___محرر في تاريخه بين كل من :-
السيد الأستاذ / …… المحامي بالنقض والمقيم ……… طرف أول.
السيد الأستاذ / …… المحامي بالاستئناف العالي والمقيم …… طرف ثاني.
الأستاذة / …… المحامية أمام المحاكم الابتدائية والمقيمة …… طرف ثالث.
أقر الأطراف بأهليتهم القانونية وجنسيتهم المصرية واتفقوا على تكوين شركة مدنية للمحاماة وذلك وفقاً لأحكام المادتين 4/1 ، 5 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والمواد من 505 إلى 537 من القانون المدني واهتداء بالأحكام الواردة بالمواد من 19 إلى 65 من قانون التجارة وذلك وفقا للأوضاع الآتية:-
فصل تمهيدي
لما كانت المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ، ولا سلطان للمحامي في ممارسة مهنة المحاماة سوي ضميره وأحكام القانون.
ولما كانت المادة 4/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد أجازت للمحامي ان يمارس مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين فى صورة شركة مدنية للمحاماة ، وأعطت المادة الخامسة من ذات القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة لمثل هذه الشركة كما اشترطت إلا يقل مستوي الشريك المحامي من حيث القيد عن المرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
وحيث أن أطراف التعاقد يرغبون في تكتيل جهودهم في مجال ممارسة مهنة المحاماة إيمانا منهم بأن العمل الجماعي في أشرف مهنة كالمحاماة يفيد الوطن والمواطن قبل أن يعود على الشركاء بالفائدة كما أن هذا العمل الجماعي يؤكد المبدأ الذي أرساه قانون المحاماة كما يدعم الجهود الخلافة في مجال تحقيق رسالة المحامين .
ولما كان الطرف الأول يمتلك مكتبا بجهة ……… ( إذا كانت شقة المكتب تمليك أو ……… ولما كان الطرف الأول يمتلك حق المنفعة لشقة رقم ……… بجهة ……… التى يتخذها كمكتب خاص يمارس فيه المهنة ……… ( إذا كان المكتب مؤجر للمحامي ) والمؤثثة بالمنقولات الموضحة بالملحق رقم (1)
ولما كان الطرف الثاني يمتلك مجموعة من الكتب والمراجع القانونية البالغ عددها ……….
ولما كان الطرف الثالث يمتلك بعض المال فقد اتفق الأطراف على إنشاء وتكوين هذه الشركة الآتية :-
الفصل الأول
اسم وعنوان الشركة والسمة المهنية لها وغرضها ومدتها
مادة 1 – يكون اسم الشركة هو ” شركة ……… للمحاماة “
مادة 2 – تتخذ الشركة لها سمة مهنية ، هي ” …… للمحاماة ” وتطبع هذه السمة فى إطار لصورة الميزان شعار المهنة.أو ……… تكون هذه السمة ” الأمانة للمحاماة ” أو ” الثقة ……… الخ “.
مادة 3 – يكون مقر الشركة وعنوانها هو المكتب الذي قدمه الطرف الأول كحصة في رأس المال وهو الكائن بالعنوان ………… ويجوز للشركة أن يكون لها فروع في أماكن أخري ……… ( كأن يكون لدي أحد الشركاء الآخرين مكتب يريد المساهمة به رأس المال ).
مادة 4 – يطبع اسم الشركة وعنوانها وسمتها المهنية على كافة مطوعاتها من ملفات وأوراق وصحائف دعاوى وصحائف إنابة وحوفظ ومستندات وغير ذلك من السجلات والأجندات ……… الخ .
مادة 5 –مدة الشركة: مدة الشركة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها بالنقابة العامة للمحامين وتنتهي في نهاية ديسمبر وتبدأ بهد ذلك مدتها من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.
وهذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء شركاه الآخرين بإنذار على يد محضر برغبته في الانسحاب قبل نهاية مدة الشركة أو المدة المجددة بشهر على الأقل.
فإذا انسحب من الشركة شريكان انحلت بقوة القانون واتخذت إجراءات التصفية المشار إليها في الفصل العاشر من هذا العقد.
مادة 6 – غرض الشركة : تنحصر أغراض الشركة فيما يلي :-
أولا :- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الإداري والجنائي ودوائر الشرطة وجهات الضرائب والرسوم والعوائد ومأموريات الشهر العقاري والبنوك وشركات القطاع العام والهيئات الحكومية وبالجملة في كل أمر أو عمل قانوني تجوز فيه الوكالة.
ثانيا :- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيم يطلب من الشركة وكتابة المذكرات القانونية في هذه الاستشارات وترجمتها أو الأشراف على ترجمتها إلى اللغات الأجنبية.
ثالثا :- صياغة العقود واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وتوثيقها.
رابعا :- تجميع الأحكام وآراء الفقه وفهرستها وتبويبها ويجوز للشركة طبع هذه الجهود وعرضها للبيع كما يجوز أن تقدم معونتها في هذا المجال إلى من يطلبها من شركات المحاماة أو مكاتب المحامين ويجوز للشركة أن تتبادل الجهود والمعلومات مع الشركات المماثلة.
الفصل الثاني
رأس مال الشركة
مادة 7 – رأسمال الشركـة ستـة عشر ألف جنيه مقسمة كالأتي : بحسب حصة كل شريك :-
الطرف الأول :- حصة عينية قدرها عشرة آلاف جنيه عبارة عن قيمة حق الانتفاع بمكتبة كمقر وعنوان للشركة وذلك طبقا لما هو موضح تفصيلا بالملحق رقم (1) المرفق بالعقد.
الطرف الثاني :- حصة عينية قدرها خمسة آلاف جنيه قيمة الكتب والمراجع المملوكة للطرف الثاني طبقا للملحق رقم (2) المرفق بالعقد.
الطرف الثالث :- حصة نقدية قدرها ألف جنيه دفعت نقدا.
مادة 8 – إلى جانب الحصص المشار إليها في البند السابق فقد قدم كل شريك حصة أخري بالعمل على النحو التالي ( لا تدخل ضمن رأس المال لأنها لا يمكن أن تكون محلا للتنفيذ الجبري:-
يتولى الطرف الأول تقديم الاستشارات القانونية وتحرير العقود وكتابة طعون النقض ومذكراته والحضور أمام محكمة النقض.
ويقوم الطرف الثاني بحضور الجلسات في محاكم الاستئناف وما في مستواها وتحرير المذكرات.
ويقوم الطرف الثالث بحضور الجلسات باقي المحاكم كل ذلك على التفصيل المبين بالملحق رقم (3) المرفق بالعقد.
مادة 9 – يجوز بموافقة جميع الشركاء زيادة رأس المال النقدي بإدخال شركا جدد من المحامين العملين بالقطاع الخاص بشرط أن يكونوا في درجة قيد ابتدائي على الأقل ، كما يجوز إدخال شركاء من المحامين ذوي المكاتب بحصص عينية أو حصص عمل بموافقة جميع الشركاء.
الفصل الثالث
الإدارة وحق التوقيع
مادة 10 – الطرف الأول هو المدير المسئول للشركة والممثل القانوني لها ويكون له كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتحقيق أغراضها.
ويكون لكل شريك حق التوقيع بشرط أن تكون الأعمال الصادرة مه معنونة بعنوان الشركة وأسمها وسمتها المهنية وأن يكون العمل أو النشاط من بين أغراضها ويحدد الملحق رقم (4) المرفق بالعقد تفاصيل هذه الإدارة وكافة الأعمال الإدارية.
ويراعي فى توقيع صحف الدعاوى أو الأعمال التي يتطلب القانون لمباشرتها درجة قيد معينة للمحامي أن يلتزم الشركاء بذلك فإذا خالفها أحد الشركاء وترتب على عمله البطلان كان مسئولا وحده دون الشركة مع عدم الإخلال بحق باقي الشركاء في عزله من الشركة.
مادة 11 – للشركاء حق مقابلة الموكلين في مقر الشركة سواء كانوا موكلين عنهم شخصيا أو من موكلي الشركة ويكون الشركاء متساوون في هذا الحق لهم أيضا أن يقدروا الأتعاب اللازمة عن أي قضية أو إجراء يقومون به مع مراعاة النظام المالي والحسابي المعمول به فى الشركة.
مادة 12 – يجوز أن تصدر التوكيلات من الموكلين باسم الشركة وعنوانها كما يجوز أن تصدر باسم الشركاء كلهم أو بعضهم بشرط النص في هذه التوكيلات على حق الانفراد.
يجري تنظيم العمل بالشركة في خصوص استقبال الموكلين والاتفاق معهم واستصدار التوكيلات منهم وغير ذلك من الأعمال طبقا لما ورد تفصيلا بملحق العقد رقم (4).
مادة 13 – إذا حدث أي خلاف في مجال إدارة الشركة يجري يحثه وحسمه بحضور الشركاء جميعا وتؤخذ الأصوات على كل اقتراح ويرجع رأي الأغلبية فإذا لم يتم التوصل إلى حل تتبع إجراءات التحكيم.
مادة 14 – يجوز لكل شريك أن يكون له دخل من عمله الخاص أو من قضايا وأعمال خاصة ، أو أية أعمال أخري تقوم على الثقة الشخصية أو رابطة القرابة أو الصداقة.
الفصل الرابع
النظام المالي والحسابي
مادة 15 – تستخرج الشركة بطاقة ضريبية باسمها وعنوانها مع عدم الإخلال بما يكون لدي أى شريك من بطاقة ضريبية خاصة به.
وتمسك الشركة دفاتر إيرادات ومصروفات معتمدة من مأمورية الضرائب المختصة وكذلك دفاتر إيصالات الأتعاب المدموغة بخاتم المأمورية ويجري التعامل على أساس هذه الدفاتر والأوراق ومن خلالها في كل ما يتعلق بنشاط الشركة وأعمالها.
مادة 16 – تبدأ السنة المالية الأولي للشركة منذ إنشائها وحتى نهاية ديسمبر وتبدأ السنة المالية بعد ذلك من أول يناير إلى أخر ديسمبر من كل عام.
مادة 17 – في نهاية كل سنة مالية يجري إعداد ميزانية الشركة بمعرفة محاسب قانوني وتعتبر هذه الميزانية ملزمة للشركاء بعد اعتمادها من المحاسب ورصدها في الدفاتر.
مادة 18 – يحق لكل شريك أن يطلع على الدفاتر والأوراق والحسابات الخاصة بالشركة وتنظم قواعد وإجراءات القيد في الدفاتر والأشراف عليها الأحكام الواردة بالملحق رقم (5) من العقد.
مادة 19 – تعد بمقر الشركة أجنده عام لقيد جميع القضايا والأعمال التي تقوم بها أو تسند إليها ويمسك كل شريك أجنده مكتب خاصة به ويتولى الجهاز الإداري بالمكتب الحفظ والقيد بهذه الأجندات تحت أشراف الشركاء وطبقا للقواعد المشار إليها في الملحق رقم (5) من العقد.
مادة 20 – يفتح حساب خاص باسم الشركة في أحد بنوك القطاع العام تودع به كافة المبالغ التي يحصل عليها الشركاء كأتعاب أو مقابل الأعمال التي أنجزوها باسم الشركة ، كما يعطي مبلغ ……… لوكيل المكتب كسلفة مستديمة للصرف منه على النفقات والمصروفات اليومية ويقدم بذلك كشف حساب طبقا للأوضاع المبينة بملحق العقد رقم (5)
الفصل الخامس
توزيع الأرباح والخسائر
مادة 21 – يراعي في تحديد الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور العاملين بها والمصروفات الإدارية والنثرية ونفقات الإناره والمياه والغاز والتكييف وصيانة الآلات والعدد وتجديدها وكذلك الضرائب والرسوم وغير ذلك مما ورد تفصيلا في الملحق رقم (5) المرفق بالعقد.
مادة 22 – بعد اعتماد الميزانية السنوية توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء على النحو التالي :-
للطرف الأول نسبة 50% والثاني 30% والثالث 20% وفى حالة حدوث خسارة ترحل للسنة التالية ويجوز لأي من الشركاء أن يدفع للشركة حصة نقدية إضافية لتغطية هذه الخسارة ويراعي عند توزيع الأرباح في السنوات التالية زيادة نسبة هذه الشريك في الربح بقدر الزيادة التي أضافها إلى حصته.
مادة 23 – إذا تعرضت الشركة إلى حادثة طارئة أو ظرف قهري أدي إلى أتلاف مقرها أو بعض محتوياتها من أثاث أو كتب يجوز لنقابة المحامين الفرعية أو النقابة العامة للمحامين أن تضمن استمرار نشاط الشركة حتى تسترد مكانتها وتقف على قدميها.
الفصل السادس
الالتزام بعدم المنافسة
مادة 24 – لا يعتبر الجهد أو النشاط إلى يبذله الشريك حكرا على الشركة إذ يجوز له بعد أن يكرس جهده للعمل المطلوب للشركة أن يتولى أو عمل أخر لحساب نفسه بشرط عدم التعارض بين ما يمارسه من عمل خاص وما يمارسه من عمل للشركة وبشرط عدم منافسة الشركة فى مجال تحقيق أغراضها ويحظر بأي صورة من الصور أن يمثل الشريك مصالح متعارضة وتنظم حدود ونطاق هذا الالتزام الأحكام الواردة بالملحق رقم (6) المرفق بالعقد.
مادة 25 – مع مراعاة الأحكام الواردة في بنود هذا العقد وملاحقه يكون للشريك مطلق الحرية فى عمله ونشاطه الخاص ولا يجوز عضويته في الشركة عائقا أو قيدا على حريته.
الفصل السابع
الانسحاب والتنازل والإحلال
مادة 26 – مع عدم الإخلال بالمادة (5) من هذا العقد يكون لأي شريك حق الانسحاب من الشركة في أي وقت نهاية مدتها أو المدة والمحددة وذلك بموافقة باقي الشركاء كتابة على هذا الانسحاب وتصفي حقوق وحسابات الشريك المنسحب وفقا لأخر ميزانية ويجوز في حالة عدم وجود أموال سائلة بالشركة إعطاء الشريك المنسحب شيكات مقبولة الدفع أو سندات إذنية بجملة مستحقاته.
فإذا كانت حصة الشريك المنسحب عينية جاز تقويمها بالمال بموافقة جميع الشركاء بما فيهم الشريك طالب الانسحاب فإذا رفض هذا التقويم المالي لحصته وجب عليه أن يقبل مقابل انتفاع بهذه الحصة للمدة الباقية أو لمدة سنة أيهما أكبر حتى يستطيع باقي الشركاء تدبير حصة عينية مماثلة أو اتفاقهم على حل الشركة وتصفيتها في حالة استحالة هذا التدبير.
مادة 27 – حصص الشركاء النقدية والعينية غير قابلة للتداول بالبيع أو الحوالة أو غير ذلك من التصرفات.
مادة 28 – يجوز أثناء قيام الشركة إدخال شركاء جدد بحصص نقدية أو عينية من المحامين من أبناء الدول العربية وفلسطين بشرط أن يكونوا من المقبولين للمرافعة أمام محاكم هذه الدول بما لا يقل عن درجة قيد ابتدائي.
مادة 29 – يحظر على الشريك أن يطلب إحلال أخر بدله في حقوقه والتزاماته بدون موافقة جماعية من باقي الشركاء وإثبات هذه الموافقة في دفاتر الشركة.
الفصل الثامن
وفاة أحد الشركاء أو اعتزال المهنة
مادة 30 – إذا توفى أحد الشركاء أثناء قيام الشركة كان لورثته كافة ما يكون لمورثهم من حقوق ويتحملون التزاماته في حدود ما آل إليهم ، على أنه إذا كان من بين الورثة محام تتوافر فيه شروط الشريك وأبدى رغبته في دخول الشركة بنصيبه في حصة مورثة تعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة الموافقة على ذلك مع عدم الإخلال بأنصبة باقي الورثة.
ويكون لابن أو لابنه أو زوجة الشريك المتوفى الحق في جميع الأحوال في دخول الشركة كشركاء امتدادا للوالد أو الزوج المتوفى بشرط أو يكونوا من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط الشريك.
ومع ذلك يجوز إذا كان الابن أو الابنة محاميا التمرين أو مقيدا أمام المحاكم الجزئية وقت الوفاة أن يقبل كشريك مؤقت لحين قيده بالابتدائي وتنظم حقوق الابن أو الابنة والتزاماته في هذه الفترة بناء على اتفاق الشركاء جميعا.
مادة 31 – إذا كانت حصة الشريك المتوفى شقة أو مكتب يمتلك فيه ملكية الرقبة أو المنفعة تعود هذه الملكية لورثته ويتعين على الشركاء الباقين على قيد الحياة أن يردوا العين للورثة في مدة أقصاها ستة أشهر أو انتهاء الموسم القضائي الذي توفى خلاله أيهما أقل.
مادة 32 – إذا كانت حصة الشريك المتوفى كتبا ومراجع قانونية كان ورثة الشريك المتوفى بالخيار بين استردادها عينا حسب الملحق التفصيلي أو تقدير قيمتها بسعر السوق وتسليمهم هذه القيمة نقدا للورثة أو بشيك مقبول الدفع.
مادة 33 – يجري التعامل بين ورثة الشريك المتوفى والشركاء الباقين على قيد الحياة وفقا للشهادات الشرعية وقوائم الجرد الشرعية وشهادات الميلاد والزواج.
مادة 34 – لا يجوز لدائني الشريك المتوفى أو ورثته أن يوقعوا الحجز على أموال الشركة ولا يجوز وضع الأختام على الشركة.
مادة 35 – يجوز في حالة وفاة أحد الشركاء اعتبار الشركة مفسوخة وتصفية أموالها بين ورثة الشريك لمتوفى ومن بقي من الشركاء على قيد الحياة وتوزع أعمالها بين الشركاء الباقين وفقا للقواعد الواردة بملاحق العقد.
مادة 36 – يقع على عاتق الشركاء الباقين على قيد الحياة التزام أدبي بأن يتخذوا كافة الإجراءات القانونية والقضائية ولإدارية للحفاظ على حقوق ورثة شريكهم المتوفى والدفاع عن مصالح الورثة.
الفصل التاسع
فسخ الشركة
مادة 37 – يفسخ العقد قبل انتهاء مدته وذلك في حالة إجماع الشركاء على ذلك في أي وقت مع عدم الإخلال بقواعد التصفية وحقوق كل شريك في ملكية الرقبة أو المنفعة.
مادة 38 – يفسخ العقد كذلك إذا لك تحقق الشركة أرباحا خلال ثلاث سنوات متتالية أو حقق خسارة جسيمة خلال أحد الأعوام.
ومع ذلك يجوز الاتفاق على استمرار الشركة رغم الخسارة السنوية أو عدم تحقيق الأرباح.
مادة 39 – إذا لم يكن للشركة مقر سوي مكتب المحاماة المقدم كحصة من الشريك وأنسحب هذا الشريك من الشركة ينفسخ العقد ما لم يتمكن الشركــاء الباقين من تدبير
مكان لمقر الشركة خلال الأجل المشار إليه بالمادة 26 من هذا العقد.
الفصل العاشر
تصفية الشركة
مادة 40 – عند تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب يسترد الأول حصته وحقه في ملكية رقبة العين ( إذا كانت الشقة التي قدمها الشريك تمليك ) أو ملكية المنفعة للعين ( إذا كانت العين مستأجرة ) ولا يجوز للشركاء منازعته في هذه الملكية ويعتبر وجودهم في العين بعد إجراء التصفية بمثابة غصب وعقبة مادية تحول بين الطرف الأول وبين انتفاعه بحقه في الملكية ويختص القضاء المستعجل بإزالة هذه العقبة بطرد الشركاء الغاصبين من العين ، كما يسترد الطرف الثاني كافة المراجع والكتب القانونية ( الحصة المقدمة منه ) طبقا للحق العقد رقم (2) فإذا استولى أحد الشركاء على هذه المراجع كلها أو بعضها اعتبر مبددا حيث أنها وديعة تحت يد الشركاء.
ثم يجري توزيع صافى الأموال السائلة بعد خصم كافة المصروفات والضرائب والرسوم بين الشركاء بالنسب المبينة بالمادة 22 من هذا العقد.
مادة 41 – في حالة الخلاف في قسمة أموال الشركة يكون الفصل فيه للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها مقرها الرئيسي وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة مع مراعاة الضوابط والشروط الموضحة بملحق العقد رقم (7) بشأن التصفية والقسمة.
مادة 42 – لا يخل فسخ الشركة أو تصفيتها بحقوق العاملين بها والضرائب والرسوم وكافة المطالبات الحكومية والديون حيث تستنزل جميع هذه التكاليف قبل إجراء التقسيم.
مادة 43- إذا صفيت الشركة بسبب وفاة شريك أو أكثر كان لورثتهم كل ما لمورثهم من حقوق ناشئة عن هذا العقد وتكون لهم الصفة والمصلحة في حضور ومتابعة ومناقشة كافة إجراءات القسمة حتى توزيع أموال الشركة.
مادة 44 – يجوز بدلا من الالتجاء إلى القضاء أن تختار أغلبية الشركاء مصفيا للقيام بالإجراءات سالفة الذكر ، ولا يجوز لدائني الشركاء أو الغير أو ورثة الشريك المتوفى الاعتراض على رأي الأغلبية في اختبار هذا المصفي.
الفصل الحادي عشر
النزاع بين الشركاء
مادة 45 – أى نزاع ينشب بين الشركاء يصير مناقشته وحله بإتباع إجراءات التحكيم المبينة بملحق العقد رقم (.
مادة 46 – ارتضي الشركاء أن تكون نقابة المحامين الفرعية الواقع في دائرتها مقر الشركة حكما محايدا وتكون للعضو الذي يختاره مجلسها كافة صلاحيات رئيس هيئة التحكيم التي تشكل وتجري أعمالها طبقا للأحكام المشار إليها بملحق العقد رقم (.
مادة 47 – من المتفق عليه أن الشركاء لا يحبذون تحت ظرف أو سبب أن يعرضوا خلافاتهم أمام المحاكم ويؤكدون أن الالتجاء إلى القضاء – إذا فشل التحكيم – يكون للضرورة القصوى بحيث لا يكون هناك ثمة طريق آخر سواه.
الفصل الثاني عشر
العاملون بالشركة
مادة 48 – يجوز للشركة أن تعين سكرتيرا أو أكثر ووكيل مكتب أو أكثر وساعي أو أكثر حسب متطلبات العمل كما يجوز لها الاستعانة بالمحاسبين أو المهندين أو الأطباء أو أي خبير خاص فيما يتعلق بنشاط الشركة.
مادة 49 – يعتبر العاملون بالشركة عمالا بالقطاع الخاص تابعين للشركة تبعية قانونية وتعتبر علاقات علهم عقدية يحكمها قانون العمل رقم 137/81 والقرارات الوزارية المنفذة له وتسري جميع أحكام هذا القانون وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79/75 على العاملين بالشركة وتعتبر الحقوق والمزايا المقررة في هذه القوانين حدا أدنى يجوز للشركة
زيادته أو منحهم مزايا أفضل حسب طبيعة وظروف العمل وطبقا لما يبذلونه من نشاط.
مادة 50 – إذا بلغ عدد العاملين بالشركة خمسة عمال فأكثر على المدير المسئول أن يعد لائحة للعمل والجزاءات التأديبية وفقا لأحكام المادة 59 من قانون العمل 137/81 وقرار وزير القوي العاملة رقم 23 لسنة 1982.
مادة 51 – يتولى الشريك المسئول عن الإدارة الأشراف الإداري على جميع العاملين بالشركة وله حق توقيع الجزاءات عليهم ويجوز أن يفوض في ذلك أحد الشركاء ممن لا تقل درجة قيدهم عن المرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مادة 52 – يعهد الشريك المسئول عن الإدارة إلى أحد العاملين بإمساك سجل لقيد حضور وانصراف العاملين ويكون مسئولا عن متابعته وعن إبلاغ ملاحظاته لمدير الشركة أولا بأول.
مادة 53 – تنظم لائحة نظام العمل للعامين بالشركة ( إذا كان عددهم أكثر من خمسة ) طريقة العمل واختصاص كل عامل فإذا قل عدد العاملين عن خمسة يقوم أحد الشركاء بموافقة الباقين بإعداد تعليمات مكتوبة فى ضوء أحكام التشريعات العمالية ونظام الشركة لكي يتبعه العاملون مهتديا فى ذلك بالمبادئ العامة الواردة بملحق العقد رقم (9)
الفصل الثالث عشر
قيد الشركة وتسجيلها
مادة 54 – يتولى الشريك المسئول عن الإدارة اتخاذ إجراءات قيد الشركة وتسجيلها في النقابة العامة للمحامين وإيداع نسخة من ملخص العقد بمقر النقابة الفرعية لمحامين التي تقع في دائرتها مقر الشركة كما يتولى إجراءات النشر عنها في الصحف واستخراج بطاقتها الضريبية وختم دفاترها وإيصالاتها المالية وكل ما يتعلق بإجراءات القيد والنشر وإيداع ملخص العقد والشهر والإعلان عن الشركة .
مادة 55 – يقوم الشريك المسئول عن الإدارة باتخاذ إجراءات تأثيث مقر الشركة ومكتبتها
القانونية وإجراءات إعداد السجلات والمطبوعات اللازمة التي تحمل اسم وعنوان الشركة وسمتها المهنية.
الفصل الرابع عشر
أحكام عامة
مادة 56 – سيعتبر الفصل التمهيدي الوارد بهذا العقد جزءا مكملا ومتمما له.
مادة 57 – تعتبر جميع الملاحق المرفقة بهذا العقد جزءا منه.
مادة 58 – تسري أحكام المواد من 505 إلى 537 من القانون المدني وكذلك نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فيما لم يرد به نص هذا العقد.
مادة 59 – لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة من أجل دين النفقة المحكوم به ضد أحد الشركاء ولا توجد بين الشركاء مسئولية تضامنية فى مواجهة الدائنين أيا كانت ديونهم.
مادة 60 – يعتبر عنوان الإقامة الذي أثبته الشركاء في ديباجة هذا العقد هو العنوان المسلم به وأية مراسلات أو مكاتبات أو إعلان تتم على هذا العنوان تعتبر صحيحة.
مادة 61 – يجوز تعديل هذا العقد أو إضافة مواد إليه أو حذف مواد أخري باتفاق الشركاء جميعا على أن تودع صورة التعديل أو الإضافة بنقابة المحامين وتتخذ بشأن أي تعديل نفس إجراءات الإيداع والنشر.
مادة 62 – يودع الشريك عن الإدارة ملخصا لهذا بنقابة المحامين الفرعية فى مدة أقصاها خمسة عشر يوما من التوقيع عليه ، كما يتولى إجراءات النشر عن هذا الملحق بإحدى الصحف اليومية أو بمجلة المحاماة.
الفصل الخامس عشر
نسخ العقد والاختصاص
مادة 63 – مع عدم الإخلال بأحكام التحكيم المشار إليها بالمادة 45 من هذا العقد والملحق رقم ( المرفق به والمادة 41 يكون الاختصاص بشأن أية منازعة تنشأ بين الشركاء للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مقر الشركة الرئيسي ويكون القضاء المستعجل مختصاً
بنظر النزاعات التي يترتب على استمرارها الخطر والضرر والتي لا تمس أصل الحق.
مادة 64 – حرر هذا العقد من نسخ بعدد الشركاء بالإضافة إلى نسخة للإيداع بنقابة المحامين العامة ونسخة للإيداع بمأمورية الضرائب المختصة ونسخة احتياطية تودع بمقر الشركة.
مادة 65 – تليت بنود هذا العقد على الشركاء بصوت عال ومسموع وقد وقعوا عليها جميعا وصدقت النقابة العامة للمحامين ( أو النقابة الفرعية ) على هذه التوقيعات .
الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث
……… ………… …………
ثانياً: ملخص عقد شركة محاماة
بموجب عقد محرر بتاريخ _ / _ / _______ م تكونت شركة محاماة مدنية بين كل من :-
1. السيد / ……… المحامي بالنقض المولود بجهة ……… بتاريخ ……… والمصري الجنسية والمقيم ……… طرف أول .
2. السيد / ……… المحامي بالاستئناف العالي والمولود بجهة ……… بتاريخ ……… ومصري الجنسية ومقيم ……… طرف ثاني .
3. السيدة / ……… المحامية بالابتدائي والمولودة بجهة ……… بتاريخ ……… ومصرية الجنسية ومقيمة ……… طرف ثالث.
وعنوان الشركة واسمها هو شركة ……… للمحاماة ……… ( العدل للمحاماة).
وغرضها القيام بكافة أعمال المحاماة والاستثمارات والأعمال القانونية ومقرها بجهة ……… ( وليس لها فروع ) ورأس مالها ستة عشر ألف جنيه موزعة كما هو وارد بالعقد مدة الشركة سنة تبدأ من ……… وتنتهي في ……… قابلة للتجديد ويكون التوقيع للشركة جميعا منفردين ومجتمعين ويكون الشريك الأول مسئولا عن الإدارة والممثل القانوني للشركة ويجري توزيع الأرباح والخسائر طبقا لما هو مبين بالعقد.
ثالثاً: نشر عن ملخص شركة محاماة
بمقتضى عقد شركة مدنية للمحاماة سجل ملخصه بسجل شركات المحامين بنقابة المحامين العامة بشارع رمسيس رقم 149 تحت رقم ……… بتاريخ ……… ومقر الشركة بشارع ……… ومدتها سنة قابلة للتجديد تبدأ من ……… وتنتهي في ……… ورأس مالها ستة عشر ألف جنيه وحق التوقيع للشركاء جميعا مجتمعين ومنفردين والمسئول عن الإدارة هو الشريك الأول وليس للشركة فروع فى أي مكان ( أو للشركة فى جهة كذا بعنوان كذا ).