ما يتعلق بإصدار الأحكام وفقا للنظام السعودي الجزء الثالث. فممَّا يترتَّب على صدور الحكم بعد النُّطق به: إفهامُ الخصوم بطُرق الاعتراض المُقرَّرة لهم ومواعيدها، وَفْق منصوص المادة الخامسة والستين بعد المائة، ونصُّها: (يَجب على المحكمة بعد النُّطق بالحكم، إفهامُ الخصوم بطُرق الاعتراض المُقرَّرة لهم ومواعيدها، كما يَجب عليها إفهامُ الأولياء والأوصياء، والنُّظَّار ومَأْموري بيوت المال، […]