صيغة عقد تعديل شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن

صيغة عقد تعديل شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن.

إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :-
أولاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثاني شريك ( متضامن )
ثالثاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثالث شريك ( متضامن )
رابعاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة ………………… طرف رابع شريك ( موصى )

أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-
تمهيـــد
بموجب عقد الشركة ( تضامن أو توصية بسيطة ) المحرر بتاريخ …… والموثق أو المصدق عليه أو ثابت التاريخ بمكتب الشهر العقاري برقم ……………. في كون الشركاء ( أطراف العقد ) شركة التضامن ( أو التوصية البسيطة ) وغرضها …………………….. مقرها …………….وأسمها التجاري …………….. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم …………. وبما أن الشركاء قد اتفقوا فيما ودون اعتراض من أحد منهم علي تعديل عقد شركة التضامن

( أو التوصية البسيطة ) المبين سلفاً وذلك في المادة الخاصة بــ …………… والتي تنص علي : …………………………………………………
فقد أقر الشركاء علي التعديل علي النحو التالي :-
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من عقد الشركة المحرر بين الشركاء قبل وبعد التعديل .
البند الثاني ( يذكر هنا مضمون التعديل ……………………………………………… )
البند الثالث : تبقي باقي الشروط والبنود بعقد الشركة الأساسي قائمة بين المتعاقدين دون تعديل .
البند الرابع : علي مدير الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بالتعديل المذكور سلفاً في السجلات الخاصة والشهر عنه بمصروفات علي عاتق الشركة .
البند الخامس : تحرر هذا العقد من ……………. نسخة وموقعاً عليها من الشركاء جميعهم .
الطرف الأول    الطرف الثاني     الطرف الثالث       الطرف الرابع

نموذج عقد تعديل شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن.

صيغة عقد تعديل شركة تضامن أو توصية بسيطة ” انضمام شريك وزيادة رأس المال”

صيغة عقد تعديل شركة تضامن أو توصية بسيطة ” انضمام شريك وزيادة رأس المال”.

إنه في يوم
بين الموقعين أدناه :-
أولاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف أول شريك ( متضامن )
ثانياً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثاني شريك ( متضامن )
ثالثاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة …………………………………………………. طرف ثالث شريك ( متضامن )
رابعاً : السيد / ……………. الديانة …………… الجنسية ………….. المهنة ……… محل الإقامة ………………………………………….. طرف رابع شريك ( موصى )
أقر المتعاقدون علي أهليتهم للتصرف واتفقوا علي ما يأتي :-

تمهيـــد
بموجب عقد شركة ( تضامن أو توصية بسيطة ) محرر بتاريخ ……… وموثق ( أو مصدق علي توقيعات ذوي الشان ثابت التاريخ ) بمكتب الشهر العقاري بــ ………… تحت رقم ……….. في كون الشركاء أطراف الأساسي في شركة التضامن ( أو التوصية البسيطة ) …………….. وغرضها …………… ومقرها ………… واسمها التجاري ……………… والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم …………………..
وبما أن الشركاء قد اتفقوا فيما بينهم ودون اعتراض من أحد منهم علي تعديل عقد شركة التضامن ( أو التوصية ) فقد أقر الشركاء واتفقوا علي التعديل علي التعديل علي النحو التالي :-
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من عقد الشركة المحرر بين الشركاء قبل وبعد التعديل .
البند الثاني : يكون الطرف المنضم إلي الشركة شريكاً متضامناً ( أو موصياً ) ويقر أطلع علي عقد الشركة وتسلم صورة منه كما أصلع علي حسابات الشركة وميزانياتها السابقة إطلاعاً تاماً نافياً لكل جهالة وإنه قبل دخوله شريكاً متضامناً ( أو موصياً ) علي هذا الحال .
البند الثالث : حصة الطرف المنضم إلي الشركة مبلغاً مالياً قدره ………… جنية دفعت منه ويعترف المتعاقدون الآخرون بتسليم الشركة له ويعتبر توقيعهم علي عقد التعديل مخالصة نهائية وتامة به .
البند الرابع : بانضمام الشريك المتضامن ( الموصى ) يصبح رأس مال الشركة مبلغاً قدره …….. جنية وتصير حصة كل شريك مبلغاً قدره …………….. جنية وتوزع الأرباح والخسائر علي الشركاء بالتساوي فيما بينهم ( أو نسبة حصة كل منهم في رأس المال ) .
البند الخامس : يكون للطرف المنضم إلي الشركة الحق في الأرباح والخسائر أو الضرائب عن المدة السابقة لتاريخ تحرير هذا العقد .
البند السادس : يكون للشريك المنضم :
( إذا كان متضامناً ) من الحقوق ما للشركاء المتضامنين كما يتحمل بكافة الالتزامات في الشركة وله أيضاً الحق في الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة والتوقيع عنها .
(أو ) يكون للشريك المنضم :-
( إذا كان موصياً ) الحق في الإطلاع علي دفاتر الشركة وحساباتها وميزانياتها في أي وقت يشاء ولا يكون له الحق في إدارة الشركة أو التوقيع عنها .
البند السابع : تبقي باقي الشروط والبنود بعقد الشركة الأساسي قائمة بين المتعاقدين دون تعديل .
البند الثامن : علي مدير الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأشير بالتعديل المذكور سلفاً في السجلات الخاصة والشهر عنه بمصروفات علي عاتق الشركة .
البند التاسع : تحرر هذا العقد من ………………. نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ، وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة وتودع نسخة من العقد بمكتب السجل التجاري المختص .

نموذج عقد تعديل شركة تضامن أو توصية بسيطة ” انضمام شريك وزيادة رأس المال”.

صيغة عقد شركة تضامنية وفقاً للقانون اليمني

صيغة عقد شركة تضامنية وفقاً للقانون اليمني.

انه في يوم الاثنين الموافق // 2003م بمدينة صنعاء تم الاتفاق بين الموقعين ادناه
م     اسم الشريك            الجنسية           المهنة            الصفة              العنوان

أن يولفا فيما بينهم شركة تضامنية طبقا لأحكام القانون (22) لسنة 97م بشأن الشركات التجارية2ـ اسم الشركة شركة (…….)

3ـ مركز الشركة: يكون مركزها الشركة ومحلها القانوني في مدينة صنعاء ويجوز بقرار من الشركاء أن تنشأ لها فروع او مكاتب او توكيلات في الجمهورية اليمنية أو في الخارجمدة الشركة …… عاما تبدأ من تاريخ تسجيل عقد الشركة وكل إطالة امدة الشركة يجب ان تشهر في السجل التجاريأغراض الشركة……راس مال الشركة: حدد راس مبلغ الشركة بمبلغ وقدره …. ريال موزع على ……. (حصة قيمة كل حصة …… ريال وجميع الحصص نقدية
م        اسم الشريك         عدد الحصص النقدية         القيمة           النسبة
1                                            حصة                         ريال
2                                            حصة                         ريال
3      الإجمالي العام                   حصة                      ريال

يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن / بصفة مديرا عام لشركة

مادة (9) يقوم المدير العام بتصريف اعمال الشركة اليومية وتسير شؤنها والتوقيع عنها كما يقوم بتمثيل اما القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية وخلال تولية إدارة الشركاء وعليه أن يقوم النافع لشركة بكل امانة وإخلاص وأن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلة في تدبير مصلحته الخاصة؛ وان يقدم عنها حسابات ومعلومات دقيقة

10ـ لا يجوز لأي شريك على انفراده ان يعقد باسم الشركة أي مشروعات لحسابة الخاصة:

11ـ للشريك الموصي ان يراقب مدير عام الشركة في أعمال وتقديم الآراء والنصائح والترخيص له في إجراء بعض التصرفات تجاوز حدود سلطته في سبيل مصلحة الشركة

12ـ في حالة تعرض الشركة لأي مشاكل يجب على كل شريك ان يبلغ شريكة الاخركتابيا ليتم الوصول الى حل موحد لتلك المشكلة:

13ـ يجوز لأي شريك من الشركاء الانسحاب من الشركة قبل انقضاء اجلها المحدد في العقد على شرط ان يبلغ شريكة الاخر كتابيا في فترة لا تقل عن شهرين:

14ـ يجوز لكل شريك ان يطلب من شريكة الاخر عقد جلسة او جلسات لهم في أي وقت للنظر في أمور الشركاء وبحث أوضاعها ووضع محضر بذلك يوقع عليه الشركاء:

15ـ إذا مات أحد الشركاء يجوز للورثة المتوفى عند ووجدهم أن يطلبوا اعتبارهم شركاء موصين فإذ لم يطلبوا ذلك تحل الشركة.

16ـ تبدأ السنة المالية للشركة من اول شهر يناير وتنهي وي الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة:

17ـ على المدير تقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي مرفقا بالميزانية العامة والحسابات الختامية

18ـ على المدير تقديم حسابات ومسك دفاتر حسابية وان تدور كل المعاملات اليومية المالية ولا يجوز تأجيل قيد أي معاملة تمت

:19ـ توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء كل بحسب نسبة من الحصص في الشركاء

:20ـ عند انتهاء مدة الشركة او في حلها قبل الاجل المحدد يعين الشركاء مصفيا لها وإذا تراضوا عليه

21ـ تتحمل الشركة المصروفات والتكاليف التي صرفت في سبيل تأسيس الشركة

:22ـ يتم الرجوع الي أحكام القانون المنظم للشركة التجارية النافذ في مالم ينص عليه قانون العقد.

23ـ حرر هذا العقد من عدد النسخ لكل متعاقد نسخة ونسختين تودع احداهما في إدارة الشركة في إدارة السجل التجاري لغرض الشهرة والله الموفق:
م     اسم الشريك      الجنسية      بطاقة شخصية جواز      تاريخ الإصدار       محل الإصدار       التوقيع

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

نموذج عقد شركة تضامنية وفقاً للقانون اليمني.

صيغة عقد إنشاء شركة تضامن طبقاً للقانون

صيغة عقد إنشاء شركة تضامن طبقاً للقانون.

محرر بتاريخ 00/ 00/ 0000 بين كل من :

أولاً : السيد /………. مصرى – مسلم – ويحمل بطاقه رقم قومى رقم ……… صادره بتاريخ …/…. ويقيم ب 5 شارع …… الدور …. محافظة ………..

( طرف أول – شريك متضامن )

ثانياً : السيد /……. مصرى – مسلم – ويحمل بطاقه رقم قومى رقم ……… صادره بتاريخ …/…. ويقيم ب 5 شارع …… الدور …. محافظة …….

(طرف ثان- شريك متضامن )

ثالثاً : السيد /……… مصرى – مسلم – ويحمل بطاقه رقم قومى رقم ……… صادره بتاريخ …/…. ويقيم ب 5 شارع …… الدور …. محافظة ……. ……..

(طرف ثالث- شريك متضامن )

بعد أن حضروا الاطراف بعاليه واقروا باهليتهم القانونيه والفعليه للتعاقد والتصرف اتفقوا فيما بينهم على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط والاوضاع المقرره بهذا العقد والآتى بيانها :

بند تمهيدى

التمهيد السابق جزأ لايتجزأ من هذا العقد ويعتبر متمما ومكملا له

البند الاول

(اسم الشركة وسمتها التجاريه )

اتفق اطراف العقد على ان يكون اسم الشركه هو (00يذكر اسم الشركة ) وعلى ان تكون السمه التجاريه للشركة هى ( يذكر السمهالتجاريه للشركه )

البند الثانى

(الغرض من الشركة)

اتفق اطراف العقد (الشركاء المتضامنون بان الغرض من تكوين الشركه هو القيام باعمال ( تذكر الغرض من الشركه كالاستيراد والتصدير مثلا )

البند الثالث

(مقرالشركة)

اتفق اطراف العقد على ان يكون مقر ومركز الشركه هو الكائن بالعقار رقم …….. بشارع …………..قسم ……..محافظة ……..

البند الرابع

( راس مال الشركة )

يقر اطراف العقد الشركاء المتضامنون بانه قد تم سداد راس مال الشركة والبالغ 00000 جنيها مصري رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ……. جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى …….. جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث …… جنيها مصرياً .

البند الخامس

(مدة الشركة )

اتفق اطراف العقد على ان تكون مدة الشركه 5 سنوات ( على سبيل المثال ) تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل والا تم تجديد العقد بذات الشروط والاوضاع المقرره بهذا العقد

البند السادس

(حق الادارة والتوقيع)

اتفق الاطراف على ان حق الادارة والتوقيع موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ……..جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

البند السابع

( مقابل الاداره)

اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ……..و…. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

البند الثامن

(الحسابات والسنه الماليه)

اتفق الاطراف على مسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

البند التاسع

(الارباح والخسائر )

اتفق الاطراف على ان يتم توزيع الارباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

البند العاشر

( حظر المنافسه)

يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

البند الحادى عشر

(الانسحاب من الشركة)

اتفق الاطراف على الاتى
أ – لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

البند الثانى عشر

( الوفاه وفقدان الاهليه )

اتفق الاطراف على انه لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

البند الثالث عشر

(فسخ الشركة )

اتفق الاطراف على جواز فسخ عقد الشركه وتصفيتها فى حالة عدم تحقيق الشركةلاهدافها او وجود خسائر فادحه وذلك باجماع الشركاء وبموافقتهم جميعا .

البند الرابع عشر

(انتهاءالشركة)

فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء

البند الخامس عشر

(تسجيل الشركة )

يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /…………. المحامى بتسجيل ملخص العقد ………

البند السادس عشر

تحرر هذا العقد من … بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

توقيع الشركاء :

1- ………
2- ………
3- ………

نموذج عقد إنشاء شركة تضامن طبقاً للقانون.

صيغة عقد شركة تضامن

صيغة عقد شركة تضامن.

نمــوذج (1)

القانون الأساسي لشـركــة تـضــامــن

أمـــام الأسـتـاذ ……. المـوثـق بــ…. و الـمـوقـع أدنـــاه:

حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
الذين حضروا بمجلس العقد و أنشؤوا فيما بينهم شركة تضـامن حيث طلبوا من الموثق الممضي أسفله إبرام العقد الأساسي لها و الذي حدد على الـنـحـو التـالـي:
البـاب الأول
الشكـل، الموضـوع، التسميـة، المقــر:
المـادة 1: الشكـل
تم بموجب هذا العقد بين الطرفين الماثلين و جميع الشركاء الجدد الذين يمكن إلتحاقهم فيما بعد، إنشـاء شركة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و خاصة المـادة 551 و ما يليها من الأمر 75-59 المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1975.09.26) المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون الأساسي.
المـادة 2: الموضـوع
يتمثل موضوع الشركة في

المـادة 3: التسميـة:
سميت هذه الشركة “شـركــة التضــامـن ” .
كما يجب أن تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحــرف كامــلة و بـــارزة فــي جميع تصرفات الشركة و فواتيرهـا و جـداول إرسالهـا و كذا كافـة الأوراق الخاصـة بها و بمعـاملاتهـا.
المـادة 4: المقــر:
حـدد المقـر الإجتمـاعـي للشركـة :
و يمــكن تحويله الى أي مكان آخر بموجب قرار من الجمعية العامــة غير العاديــــة.
المـادة 5: المــدة:
حددت مدة هذه الشركة تسعة و تسعين سنة (99)، إبتداءا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و إكتسابها الشخصية الإعتبارية المتعرف عليها في مثل هذا الشأن، كما يمكن حلها قبل هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك و بنفس الكيفية التي أنشئت عـليـها.
البـاب الثانـي
التقديمات – رأس المال – الحصص الإجتماعية – زيادة و خفض رأس المال.
المـادة 6: التقديمـات:
قدم السيد للشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي…………( دج).
قدم السيد: للشركة مبلغا قدره دينار جزائري أي …………( دج).
مجموع التقديمات تقدر بثلاثين ألف دينار جزائــــــري أي (30.000,00 دج)، مقسمة إلى ثلاثين (30) حـصة إجتماعـــية ذات قيمة إسمية قدرها ألف دينار جزائري (1.000,00 دج).
المـادة 7: رأس المـال:
حدد رأسمـال الشركــة بمبلــغ قـدره ثلاثـين ألف دينـار جزائــري (30.000,00 دج) قسم إلى ثلاثين (30) حصة اجتماعيـة بقيمـة اسميـة قدرها ألف دينار جزائري (1.000,00دج) لكل واحدة سددت قيمتها كاملة ووزعت على الشركاء بنسب مساهمة كل منهم كما يلي:
ـ خصص للسيـد : خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.
ـ خصص للسيـد: خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.
جملة حصص الاشتراك المكونـة لرأسمال الـشركة ثلاثون (30) حصـة إجتماعية.
دفع هذا الرأسمال كله نقدا بالعملة المتداولة قانونا بين يدي الموثق الممضي أدناه طبقا للقوانين السارية المفعول و الذي سيودعه لحساب المكتب المفتوح لدى خزينة الولاية، حيث يمكن سحبه حين تتوفر الشروط الضرورية لدلك، بصك الخزينة يحرر بإسم الشركة بعد فتح حساب لها بإحدى البنوك الوطنيـة.
المـادة 8: زيادة رأس المـال:
يمكن زيادة رأسمال الشركة بإتفاق كافة الشركاء مرة واحدة أو عدة مرات، و تتم هذه الزيادة بكل الوسائل و الأساليب القانونية و خاصة بإنشـاء أسهـم جديدة، سواء كانت أسهما عادية أو ممتازة تتمثل في حصص نقدية أو بإضافة بعض أو كل الفوائد إليه، أو بواسطة أية إيرادات أخرى، من أي نوع كانت أو برفع القيم الإسمية للأسهم الموجودة وقـت إنـشـاء الـشــركـة.
المـادة 9: تخفيـض رأس المـال
كما يمكن أيضا خفض رأسمال الشركة بمقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء المنسحبيـن من الجمعية العامة غير العادية للشركاء و خاصة عن طريق إستيغاء مبلغ الحصص للشركاء المنسحبين منها أو خفض القيم الإسمية للأسهم المكـونـة لرأس المـال.
البـاب الثالـث
الإدارة – التسبيقـات – الإقتطـاع.
المـادة 10: الإدارة:
تدار الشركة و تسير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء بينهم أو من الغير و في الوقت الراهن عين السيد مسيرا للشركة لمدة غير محدودة.
و ذلك طبقا لأحكام المادة 553 من الأمر رقم 75-59 التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء، يتولى كل شريك التصرف بإسم الشركة و لصالحها و إلا كانت تصرفاته المخالفة لهذا الشرط باطلـة و غير سارية المفعول في الحق الشركة، و يتحمل مسؤولية تصرفاته الخاصة عن هذا النطاق شخصيا.
يتمتع الشركاء في مواجهة الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي تدخل في ميدان اختصاصهم بما فيها فتح الحسابات الجارية، باسمها في أي بنك أو مؤسسة قرض أو إدارة الصكوك البريدية، وكذا إيداع أو سحب أي مبلغ كان، و توقيع أو تطهير الصكوك الدائنة أو المدينة و دفع أية مبالغ مستحقة، و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية، و بيع ما للشركة من منقولات غير القابلة للتأخيـر و إبرام جميع الصفقات سواءا المنفذة فورا أو بعد أجل و الإكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقي أو تسديد مبالغها، و متابعة أية منازعة قضائية، سواءا بصفته مدعيا بإسم الشركة، أو مدافعا عنها و التنازل عن أي حق تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد و التسجيل أو المصادرة أو أي قيد كان، سواء قبل أو بعد الدفع و كذا القيام بمعالجة أي مشكل و إبرام أية مصالحة، و إيتفاقية، أو تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتهـا من الغير.

غير أنه بالنسبة لعمليات الإقتراض، و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو لمحل تجاري ملك للشركة، و كل ترتيب لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة، لا يمكن تحقيقها إلا بإجماع الـشـركاء.
المـادة 11: التسبيقـات
يجوز لكل شريك متى وافق بقيمة الشركاء أو يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء كانت مبالغ جديدة أو بتركة للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة أو بتركه للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة، و بالمقابل، لا يستطيع أي شريك حسب مبالغ من أموال الشركة، و لأي سبب كان و ذا ما تحتم ذلك، يجب عليه إشعار بقيمة الشركاء برغبته هذه في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية ما لم يتم الإتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة، حال تقديم تلك المبالغ و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع وصل إستيلام حتى يتسنى للشركة في هذه الفترة مدة كافية لملائمة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بـهـذا الـسـحـب.
المـادة 12: الإقـتـطـاع
لكل شريك الحق في المطالبة بإقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائدة شؤون الشركة، بعد تقديم هذا الأخير، وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن المصاريف العـامـة للـشـركة.

البــاب الـرابـع
التنازل عن الحصص – ملكية أموال الشركة – الوفـاة.
المـادة 13: التنازل عن الحصـص:
يتم التنازل عن بعض أو كل الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينهم، لا يستطيع أي شريك أن يتنازل تحت أي عنوان كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا بعد الموافقة الصريحة لجميع بقية الشركاء و إلا كان هذا التنازل للغير صحيحا في مواجهة الشركاء المدرجين في عقد تأسيسي أو في عقد تكميلي لاحق يجب أن يبلغ لهم الشريك العازم عن التنازل رغبته في ذلك خلال مهلة مقبولة قانونا حتى يتمكنوا من ترتيب أو أوضاعهم المادية لرد هذه الحصص أو يبدون رفضهم.

و يتم التبليغ برسالة مضمونة الوصول مصحوبة بوصل الإستلام و إذا فات الأجل القانوني لهذا التبليغ و لم يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروفة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة شرعية يكون وقتها حر التصرف.
و يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي، المادة 561 من الـقـانـون الـتـجـاري.
المـادة 14: ملكية أموال الشركة:
الشركة وحدها هي المالكة لمجموع الرصيد المكون لأموالها، و بالتالي فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يحجزوا على أموال الشركة أو توقفها عن العمل أو إجراء جرد قضائي لأموالها أو أي عمل من شأنه أن يعيق سيرها، و كل ما يستطيعون عمله في هذا الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء ضد الشريك المدين، كما أن يطلعوا على آخر وثائق الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف الشركة حفاظا على ديونهـم.
المـادة 15: الـوفـاة:
خلافـا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 562 من الأمر 75-59 السابق ذكره، لا تنحل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء فيها بل تستمر القائمة فيما بين الشركاء الباقين و ورثة أو ممثلي الشريك المتوفي.
أما الحجز على أحد الشركاء أو غشاوة أو إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوقه الوطنية، فيؤدي حتما إلى حل الشركة (المادة 5636 من الأمر رقم 75-59).

البـاب الـخـامـس
الدفاتـر الحسابيـة – السنـة الماليـة – الجـرد – الأربـاح – الإطـلاع.
المـادة 16: الدفـاتر الحـسابيـة:
تسجيل جميع عمليات الشركة في دفاتر و سجلات خاصة تمسك ضمن الشروط المحددة قانونا و وفقا للنصوص و الأعـراف التجـارية.
تمسك هذه الدفاتر و السجلات إلزاميا من طرف الإدارة العامة للشركة أو من طرف خبير حسابات معتمد تختاره الإدارة لهذا الغرض، لكن على عهدة الشركة و تحت مسؤوليتها.
و لكل شريك الحق في مراقبة الصندوق و السجلات و الدفاتر متى ظهر له ذلك.
المـادة 17: السنـة المـالية:
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سـنة.
و إستثناءا لهذه القاعدة، فإن السنة المالية الأولى للشركة الحالية تبتدأ من تاريخ قيامها بموجب هذا العقد و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من السنة الجارية بإتفاق الماثلين.
المـادة 18: الجـرد:
يتولى المدير، الرقابة العامة على حسابات الشركة لتسيير بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول، و هذا القانون الأساسي، و يلتزم بتسجيل كل العمليات و يضع جردا سنويا لأصول و خصوم الشركة، كما يعد ميزانية يوجد فيها هذا الجرد حسابا للأرباح و الخسائر و ينقل الجرد على سجل خاص يوقعه الشركاء المديرون.
يعرض التقدير الذي يضعه المديرون أو الخبير المختص تحت مسؤولية هؤلاء المديرون عن عماليات السنة المالية و إجراء الجرد و حساب الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و الميزانية العامة على الشركاء للمصادقة عـليها.
المـادة 19: الأربـاح:
إن الإنتاج السنوي الصافي بعد خصم النفقات العامة و جميع أعباء الشركة يمثل الأرباح السنويـة.
و هذه الأرباح تعود للشركاء بنسب الحصص التي قدموها للشركة سواءا كانت حصصا أصلية أو حصصا إضافية، كما يتحمل نفس الشركاء الخسائر إن وجدت و بذات النسـب.
إن الأرباح المحققة في كل سنة مالية توجد بالدرجة الأولى لتغطية النفقات العامة و الخسائر إن وجدت حتى يمكن المحافظة على سائر مجوداتها و إستمرارها بصورة عـادية و منتظمة.
إن حصة كل شريك في الأرباح الصافية يمكن سحبها بكل حرية من قبل الشريك المعني، كما يمكنه إستبقاؤها لتكون على شكل حصص إضافية أو تسبيقات عامة كما سبق بيـانـه.
المـادة 20: الإطـلاع:
وفقا لأحكام المادة 558 من الأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري، يحق لكل شريك غير مدير إن يطلع بنفسه مرتين في السنة و في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير.
بوجه عام، الإطلاع على كل الوثائق الموجودة بالشركة أو المسلمة منها، كما له الحق في المطالبة بـأخـذ النسـخ.
البــاب السـادس
تغيير الشكل ـ التمديد ـ التصفيـة ـ المنازعـات.
المـادة 21: تـغـييـر الشـكـل:
يمكن بإتفاق جماعي للشركاء تغيير هذه الشركة إلى شركة من نوع أخر في أي وقت شاءوا دون أن يترتب على هذا التغيير إنشـاء شخص معنوي جديد كما يمكن بنفس الكيفية إجراء أي تعديل للقوانين الأسـاسيـة.
المـادة 22: الـتمـديـد:
قبل سنة على الأقل من الانتهاء القانوني لمدة الشركة، ينبغي أن يعقد اجتماع بمبادرة من هيئة التسيير، يضم جميع الشركاء للتقدير فيما إذا كانت الـشـركة ستمدد لفتـرة تالية أم لا.
و إذا لم تبادر هيئة التسيير لعقد هذا الاجتماع، يكون لكل شريك الحق في أن يوجه لها إندار من أجل القيام بهذه المبادرة و يوجه الإنذار عن طريق رسـالة مـسجـلة.
و في حالة إذا لم يكن لهذا الإنذار جدوى، جاز للشريك الذي قدمه أن يطلب من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر الشركة، أو يكلفه بالاتصال بها و استدراج الإدارة لاتخاذ قــرار في هذا الـشــأن.
المـادة 23: الـتصـفيـة:
إذا قرر الشركاء مجتمعين في إطار الشروط المحددة قانونا عدم تمديد الشركة أو في حالة الحل المسبق و الاختيارى لها، تبدأ إجراءات التصفيـة من اليوم الذي ينتهي فيه وجود الشركة القانوني، أو الإتفاقي، و تتم التصفية سواء بواسطة شريكين معا أو الشريك الأقدر مديرا كان أو غير مديرا أو خبيـر حسابات باتفاق جمـاعـي للشركاء.
يكون للمصفي أو المصفين أوسع السلطات في هذا المجال و خاصة سلطة بيع موجودات الشركة، سواء بالتراضي أو بالمزاد العلني لجميع الحقوق و الأسهم و الأموال المنقولة أو العقارية و سواء بالجملة أو بالتجزئة، كذا سلطة الاتفاق أو التصالح أو منح أي تنازل أو رفع اليد بمقابل أو دونه، و أيضا سلطة الدخول في أية خصوصية قضائية قبل إجـراء القسمة على أن يوزع الباقي الصافي إن وجد بعد طرح كل التكاليف العامة بما فيها أجور المصفين على الشركاء، بحسب نسب تقديماتهم في رأسمالها، كما سبقت الإشارة إليـه سـابقـا.
المـادة 24: المنـازعـات:
كل المنازعات التي تتعلق بأعمال الشركة سواءا كانت بين الشركاء أثناء حياة الشركة أو بـين الشركاء و الإدارة، أو بين الشركة و الغير، أو خلال فترة التصفية، تكون خاضعة للاختصاص الإقليمي لمقر المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة، و عليه فإن جميع الشركاء ملزمون بإختيار مواطن لهم في نطاق الدائرة القضائية لهذه الشركة حيث توجه كافة التبليغـات و الإستدعاءات لهذه العنـاوين.
أعـمـال ختـاميـة
الموطـن – النشـر – النفقـات.
المـادة 25: المـوطــن:
من أجل تنفيذ هذا العقد و جميع توابعه القانونيـة، اختار كل واحد من الطرفين سكنه المذكور أعلاه، موطنا معتـادا له يمكن مخـاطبتـه فيه بصورة اعتيادية عند الحاجة.
المـادة 26: النـشـر:
يخول لكل حامل نسخة من هذا العقد الأساسي جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع و النشر التي يتطلبها القـانـون.
المـادة 27: النفـقــات:
إن التكاليف العامـة و الحقوق و الرسـوم التوثيقيـة الخاصـة بهذا العقد تتحملها الشركة و تدرج فـي مصـاريـف الـتـكويـن.

التسجـيــل
تؤدى رسوم التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976.
المتضمن قانون التسجيل وكذا المادة 124 من القانون رقم 13 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983، المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).

إثبـاتـا لمـا سبـق
حرر بمكتب التوثيق الكائن بـ
في عام و في:
و بعد التـلاوة وقـع الحاضـران على العقد مع الموثق على العقد.
ـ النصوص القانونية التي تضبط هذا العقد من المادة 551 إلى المادة 563 من القانون التجاري.
الوثائق المطلوبة لتحرير هذا العقد:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.
ـ نسخة من شهادة ميلاد الأطراف.
ـ شهادة التسمية.
ـ شهادة السوابق العدلية للأطراف.
الإجـــراءات:
ـ يسجل هذا العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها 0,5 % من رأس المال.
النشــر:
ـ ينشر ملخص منه بجريدة اليومية.
ـ ينشر ملخص منه بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
الايـــداع:
يتم إيـداع نـسخـتيـن مـن هـذا العـقد بالمـركـز الجـهوي للسـجـل التـجاري للولاية.

نموذج (2)

الحمد لله وحده / .

حضــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………، المولود بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
و اللذان التمسا من الموثق الموقع أسفله أن يحرر لهما في الشكل الرسمي إتفاقهما الرضائي المتضمن تأسيس شركة تضامن ، و الذي تم مباشرة بينهما دون تدخل الموثق الموقع أسفله المحرر البسيط لاتفاقاتهما الرضائية المتضمنة تأسيس الشركة المذكورة وفق قانونها الأساسي الذي تم على الشكل التالي :
الباب الأول
الشكل- الموضوع – التسمية – المقر – المدة
المادة الأولى / الشكل : تم بموجب هذا العقد بين المائلين و جميع الشركاء الجدد الذين يمكن التحاقهم فيما بعد إنشاء شركة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و خاصة المادة 551 و ما يليهما من الأمر رقم 76-59 المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ستة و سبعين و تسعمائة ألف المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون الأساسي.
المادة الثانية الموضوع : يتمثل موضوع الشركة : …………..
و بصفة عامة كل العمليات التجارية الصناعية المالية المنقولة و العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بأي موضوع آخر شبيه أو ملحق بموضوعها أو من شأنه أن يساعد أو يساهم في تطوير الشركة .
المادة الثالثة / التسمية : تأخذ الشركة تسمية : شركة التضامن ……….. .
و يجب أن تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحرف كاملة و بارزة في جميع تصرفات الشركة و فواتيرها و جداول إرسالياتها وكذا كافة الأوراق الخاصة بها وبمعاملاتها مع الغير.
المادة الرابعة / المقر : حدد المقر الاجتماعي للشركة ب ……… و يمكن نقله لأي مكان آخر عند الاقتضاء بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء بالطرق المعمول بها و قتذاك .
المادة الخامسة / المدة : حددت مدة هذه الشركة بتسع و تسعين (99) سنة إبتداء من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كما يجوز حلها قبل هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك بإجماع الشركاء و بنفس الكيفية التي أنشئت بها .

البـاب الثـاني
التقديمات – رأس المال – الحصص – زيادة و خفض رأس المال.
المادة السادسة / التقديمـات : قدم الشركاء للشركة ملتزمين بكافة الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن التقديمات التالية :
قدم السيد ………. مبلغا قدره …… ألف دينار جزائري ( ……… ) دج .
قدم السيد ………. مبلغا قدره …… ألف دينار جزائري ( ……… ) دج .
مجموع التقديمات النقدية …… ألف دينار ( …….. ) دج.
و امتثالا لأحكام المادة 567 من القانون التجاري فقد دفع الشريكان المذكوران أعلاه , المبلغ الممثل للتقديمات المذكورة أعلاه بين يدي الموثق الموقع أسفله ، كما هو ثابت من سجلات المحاسبة و لا يمكن سحب هذا المبلغ إلا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية للتأسيس .
المادة السابعة / رأس المال : حدد الرأسمال الإبتدائي الشركة بمبلغ …. ألف دينار ( … دج ) قسم إلى ….. ( …. ) حصة إجتماعية القيمة الإسمية لكل حصة ألف دينار (1000,00) دج سددت قيمتها كاملة و وزعت على الشركاء المذكورين أعلاه بنسب مساهمة كل منهما في الشركة كما يلي :
* أولا / للسيد ….. ……… حصة مرقمة من 01 إلى ……
* ثانيا / للسيد ….. ……… حصة مرقمة من 01 إلى ……
جملة حصـص الاشتراك المكونة لرأسمال الشركة ……. حصة .
المادة الثامنة / رفع رأس المال : يمكن رفع رأسمال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية لكل الشركاء وفق الشروط الواجبة لتعديل القانون الأساسي , بناء على اقتراح أي من الشركاء , و تتم هذه الزيادة بكل الوسائل القانونية الممكنــة لا سيما :
أولا / بإحداث حصص جديدة توزع تمثيلا لتقديمات حصص نقدية أو عينية.
ثالثا / بإدماج الاحتياطات الناتجة عن الأرباح التي لم توزع.
المادة التاسعة / خفض رأس المال : يمكن للشركاء أيضا تخفيض رأسمال الشركة بقرار من الجمعية العامة غر العادية للشركاء لأي سبب و بأي طريقة كانت , لا سيما عن طريق إنقاص عدد الأسهم أو قيمتها الإسمية , في كل الأحوال لا يمكن زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العمومي , و تعود ملكية الحصص المنشأة إلى الشركـاء دون تمييز , و لا يمكــن لغيرهم إلا وفق الشروط و الشكليات المتعلقة بإحالة الحصص المحددة فيما سيأتي من مواد .
الباب الثالث
الإدارة – التسبيقات – الإقتطاع.
المادة العاشرة / الإدارة : تدار الشركة و تسيير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء من بينهم أو من الغير ، و في الوقت الراهن يعين السيد المذكور أعلاه مديرا لها لمدة غير محدودة ، خلافا لأحكام المادة 553 من القانون التجاري التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء .
يتولى المدير التصرف باسم الشركة لكن هذا مشروط بأن يكون في خدمة الشركة و لصالحه و إلا كانت تصرفاته المخالفة لهذا الشرط باطلة و غير سارية المفعول في حق الشركة و يتحمل مسؤولية تصرفاته الخارجية عن هذا النطاق شخصيا ، و يتمتع المدير في مواجهة الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي تدخل في ميدان إختصاصه بما فيها فتح الحسابات الجارية باسمها في أي بنك أو مؤسسة قرض أو إدارة الصكوك البريدية و كذا إيداع و سحب أي مبلغ كان أو توقيع أو تظهير الصكوك الدائنة أو المدينة و دفع أية مبالغ مستحقة و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية و بيع ما للشركة من منقولات غير قابلة للتأخير و إبرام جميع الصفقات سواء المنفذة فورا أو بعد أجل و الاكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقى أو تسديد مبالغها و متابعة أية منازعة قضائية سواء بصفته مدعيا باسم الشركة أو مدافعها عنها، و التنازل عن أي حق و تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد أو تسجيل أو تعهد المصادرة أو أي قيد كان سواء قبل أو بعد الدفع، و كذا القيام بمعالجة أي مشكل و إبرام أية مصالحة أو اتفاقية أو تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي طرف أو مؤسسة عمومية و توقيع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتها من الغير ، غير أنه بالنسبة لعمليات الاقتراض و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو محل تجاري ملك للشركة ، و كل ترتيب لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية ، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة لا يمكن تحقيقها إلا بإجماع الشركاء .
المادة الحادية عشر: التسبيقات : يجوز لكل شريك متى وافق بقية الشركاء أن يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء كانت مبالغ جديدة أو بتركه للشركة في إطار توزيع الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة ، و بالمقابل لا يستطيع أي شريك سحب مبالغ من أموال الشركة و لأي سبب كان ، و إذا تحتم ذلك يجب عليه إشعار بقية الشركاء برغبته هاته في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية ما لم يتم الاتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة حال تقديم تلك المبالغ و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع وصل استلام حتى يتسنى للشركة في هاته الفترة ملائمة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بهذا السحب .
المادة الثانية عشر الاقتطاع : لكل شريك الحق في المطالبة باقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقـل و الأسفار و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائدة شؤون الشركة بعد تقديم هذا الأخير وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن المصاريف العامة للشركة.
البـاب الرابـع
التنازل عن الحصص- ملكية أموال الشركة – الوفاة – الحل.
المادة الثالثة عشر: التنازل عن الحصص : يتم التنازل عن بعض أو كل الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينما لا يستطيع أي شريك أن يتنازل تحت أي عنوان كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا بعد الموافقة الصريحة لباقي الشركاء و إلا كان هذا التنازل باطلا في حق الشركة و لكي يكون هذا التنازل للغير صحيحا في مواجهة الشركاء المدرجين في العقد التأسيسي أو في عقد تكميلي لا حق يجب أن يبلغ لهم الشريك العازم عن التنازل رغبته في ذلك خلال مهلة مقبولة قانونا ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم المادية لرد هذه الحصص أو يبدون رفضهم و يتم التبليغ برسالة مضمونة الوصول مصحوبة بوصل استلام و إذا فات الأجل القانوني لهذا التبليغ ولم يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروضة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة شرعية يكون له حق إحالتها و يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي .
المادة الرابعة عشر ملكية أموال الشركة : الشركة وحدها هي المالكة لمجموع الرصيد المكون لأموالها و بالتالي فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يحجزوا على أموال الشركة أو توقفها عن العمل أو إجراء جرد قضائي لأموالها أو أي عمل من شأنه أن يعيق سيرها ، و كل ما يستطيعون عمله في هذه الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء ضد الشريك المدين كما لهم أن يطلعوا على آخر وثائق الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف الشركة حفاظا على ديونهم .
المادة الخامسة عشر / الوفاة : خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 562 من الأمر رقم 75-59 السابق الإشارة إليه لا تنحل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء فيها بل تستمر قائمة فيما بين الشركاء الباقين و ورثته و ممثليه .
أما الحجر على أحد الشركاء أو عسارة أو إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوق الوطنية فيؤدي حتما إلى حل الشركة .
المادة السادسة عشر / الحل المسبق : في جميع الحالات و طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون الأساسي يمكن حل الشركة قبل أجلها المحدد باقتراح جميع الشركاء إذا رأوا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك .
البـاب الخامـس
الدفاتر الحسابية – السنة المالية – الجرد – الأرباح – الاطلاع
المادة السابعة عشر / الدفاتر الحسابية : تسجل جميع عمليات الشركة في دفاتر و سجلات خاصة تمسك ضمن الشروط المحددة قانونا و طبقا للأعراف التجارية ، تمسك هذه الدفاتر و السجلات إلزاميا من طرف خبير محاسب تختاره الإدارة لهذا الغرض تحت مسؤولية الشركة و لكل شريك الحق في مراقبة الصندوق و السجلات و الدفاتر متى ظهر له ذلك .
المادة الثامنة عشر / السنة المالية : تبدأ السنة المالية للشركة من أول جانفي و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة و استثناء لهذه القاعدة فإن السنة المالية الأولى للشركة الحالية تبتدئ من تاريخ قيامها بموجب هذا العقد و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من السنة الجارية باتفاق الماثلين .
المادة التاسعة عشر / الجرد : يتولى المدير الرقابة العامة على حسابات الشركة لتسير بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول و لهذا القانون الأساسي و يلتزم بتسجيل كل العمليات و يضع جردا سنويا لأصول و خصوم الشركة كما يعد ميزانية سنوية و حسابا للأرباح و الخسائر و ينقل الجرد على سجل خاص يوقعه الشركاء المديرون ، يعرض التقرير الذي يضعه المدير عن عمليات السنة المالية و الجـرد و حساب الخسائر و الأرباح و الميزانية العامة على الشركاء للمصادقة عليه.
المادة العشرون / الأرباح : أن الناتج السنوي الصافي بعد خصم النفقات العامة و جميع أعباء الشركة يمثل الأرباح السنوية ، و هذه الأرباح تعود للشركاء بنسبة الحصص التي قدموها للشركة ، كما يتحمل نفس الشركاء الخسائر إن وجدت و بذات النسب .
إن الأرباح المحققة في كل سنة مالية توجه بالدرجة الأولى لتغطية النفقات العامة و الخسائر إن وجدت حتى يمكن المحافظة على رأسمال الشركة سالما و المحافظة على سائر موجوداتها و استمرارها بصورة عادية و منتظمة ، إن حصة كل شريك في الأرباح الصافية يمكن سحبها بكل حرية من قبل الشريك المعني ، كما يمكنه استبقاؤها لتكون على شكل حصص إضافية أو تسيبقات عامة كما سبق بيانه .
المادة الواحد و العشرون / الاطلاع : وفقا لأحكام المادة 558 من القانون التجاري يحق لكل شريك غير مدير أن يطلع بنفسه مرتين في السنة و في مركز الشركة على السجلات التجارية و الحسابات و العقود و الفواتير ، و يوجه عام الاطلاع على كل الوثائق الموجودة بالشركة أو الصادرة عنها ، كما له الحق في المطالبة بأخذ النسخ منها .
الباب السـادس
تغيير الشكل – التمديد – التصفية – المنازعات
المادة الثانية و العشرون / تغيير الشكل : يمكن باتفاق جماعي للشركاء تغيير هذه الشركة إلى شركة من نوع آخر في أي وقت شاؤا دون أن يترتب عن هذا التغيير إنشاء شخص معنوي جديد كما يمكن بنفس الكيفية إجراء أي تعديل للقوانين الأساسية .
المادة الثالثة و العشرون / التمديد : قبل سنة على الأقل من الانتهاء القانوني لأمد الشركة ينبغي أن يعقد اجتماع بمبادرة هيأة التسيير يضم جميع الشركاء للتقرير فيما إذا كانت الشركة ستمدد لفترة تالية أم لا و إذا لم تبادر هيأة تسيير لعقد هذا الاجتماع يكون لكل شريك الحق في توجيه إنذار لها للقيام بهذه المبادرة و يوجه الإنذار عن طريق رسالة مسجلـة ، و في حالة ما إذا لم يكن لهذا الإنذار جدوى جاز للشريك الذي قدمه أن يطلب من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر الشركة إلزاما لإدارة باتخاذ قرار في هذا الشأن .
المادة الرابعة و العشرون / التصفية : إذا قرر الشركاء مجتمعين في إطار الشروط المحددة قانونا عدم تمديد الشركة أو في حالة الحل المسبق و الاختياري لها تبدأ إجراءات التصفية من اليوم الذي ينتهي فيه وجود الشركة القانوني ، و تتم التصفية سواء بواسطة شريكين معا، أو الشريك الأقدر مديرا كان أو غير مدير أو خبير حسابات باتفاق جماعي للشركاء ، يكون للمصفي أو المصفين أوسع السلطات في هذا المجال و خاصة سلطة بيع موجودات الشركة سواء بالتراضي أو التصالح أو بالمزاد العلني لجميع الحقوق و الأموال المنقولة أو العقارية سواء بالجملة أو بالتجزئة ، كذا سلطة الاتفاق أو على أن يوزع الباقي أن وجد بعد طرح كل التكاليف العامة بما فيها أجور المصفين على الشركاء بحسب نسب تقديماتهم في رأسمالها كما سبقت الإشارة إليه سلفا .
المادة الخامسة و العشرون / المنازعات : كل المنازعات التي تتعلق بأعمال الشركة سواء كانت بين الشركاء أو بين الشركاء و الإدارة ، أو بين الشركة و الغير، أو خلال فترة التصفية تكون خاضعة للاختصاص الإقليمي لمقر المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة، و عليه فان جميع الشركاء ملزمون باختيار مواطن لهم في نطاق الدائرة القضائية لهذه الشركة حيث توجه كافة التبليغات و الاستدعاءات لهذه العناوين .

أحكام ختـامية .
الموطن – النشر – النفقات
المادة السادسة و العشرون / الموطن : من أجل تنفيذ هذا العقد و جميع توابعه القانونية اختار كل واحد من طرفيه سكنه المذكور أعلاه موطنا معتادا له يمكن مخاطبته فيه بصورة اعتيادية عند الحاجة .
المادة السابعة و العشرون / النشر : يخول لكل حامل نسخة من هذا العقد الأساسي جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع و النشر التي يتطلبها القانون .
المادة الثامنة و العشرون / النفقات : إن التكاليف العامة و الحقوق و الرسوم التوثيقية الخاصة بهذا العقد تتحملها الشركة و تدرج في مصاريف التكوين .
المصاريـف
تتحمل الشركة مصاريف العقد الحالي و جميع توابعه القانونية و تدرج في مصاريفها العامة .
الموطــن
لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية اتخذ كل طرف موطنا له سكنه المذكور أعلاه يمـكن مخاطبته فيه عند اللزوم .
إثباتا لما ذكــر
ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق
ـ في سنة
ـ و في يوم :
ـ و بعد التلاوة وقــع الجـميـع مـع الموثق .

نموذج عقد شركة تضامن.

صيغة عقد تأسيس شركة تضامن غير هادفة للربح – الكويت

صيغة عقد تأسيس شركة تضامن غير هادفة للربح – الكويت.

إنه في يوم ………. الموافق: …./…./2013م بدولة الكويت.
حرر هذا العقد بين كلاًّ من:
أولاً: السيد/ ……….. “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل إقامته (…….) طرف أول شريك متضامن.
ثانيًا: السيد/ …… “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل إقامته (…….) طرف ثاني شريك متضامن.
ملحوظة: “يجوز زيادة عدد الشركاء”
ويقر المؤسسون بأهليتهم القانونية لتأسيس شركة تضامن (غير هادفة للربح) فيما بينهم والتزامهم بالقواعد المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتزامهم بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركات وذلك وفقًا للأحكام المقررة في المواد الآتية:

مادة (1)

يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. وأحكام هذا العقد.
وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في السجل ولا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على مزاولة النشاط.

اسم الشركة وعنوانها التجاري

مادة (2)

اسم الشركة ………. وعنوانها التجاري …….. شركة تضامن (غير هادفة للربح).
[يجب أن يكون اسم الشركة مستمدًّا من غرضها]
[يجوز تضمين عنوان الشركة اسم شريك أو أكثر]

مركز الشركة الرئيسي

مادة (3)

مقر الشركة الرئيسي وموطنها “……….”
ويجوز للشركاء أن يقرروا نقل المقر الرئيسي إلى أية جهة أخرى في الكويت وفتح فروع ووكالات للشركة داخل وخارج الكويت ويعتبر هذا المقر هو الموطن القانوني للشركة الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة وتثبت بياناته في السجل التجاري ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.

مدة الشركة

مادة (4)

المدة المحددة للشركة هي …….. تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة.
ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على أكثر من نصف حصص رأس المال، فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائيًّا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبذات الشروط.
وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقًا لما نصت عليه المادة (11) من قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وفقًا للأسس والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتقويم الحصص العينية.

أغراض الشركة

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:
1-…….
2-…….
3-…….
ولا يجوز لها مباشرة أنشطة تتعلق بالنواحي السياسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية أو تباشر أغراضًا مشروعة أو منافية للنظام العام والآداب.

هيئة الرقابة الشرعية

مادة (6) اختيارية

في حالة ما إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا للشريعة الإسلامية
إذا كانت الشركة تزاول أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب عليها أن تتقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى “هيئة الرقابة الشرعية” وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي في هذا المجال على الأقل لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة العادية للشركة.
تختص بالآتي:
أ) إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
ب) التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.
ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري نصوص المواد (508، 992، 1041) من القانون المدني والمادة (237) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

رأس المال

مادة (7)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ……….. دينار كويتي “فقط……..دينار كويتي” مقسم إلى حصص متساوية قيمة كل حصة ….. دينار كويتي غير قابلة للتجزئة ويتكون من إجمالي حصص عددها …….. حصة منها عدد …………. حصة نقدية، وعدد ……….. حصة عينية، قيمة الحصة النقدية الواحدة مبلغ ………… دينار كويتي، وقيمة الحصة العينية مبلغ وقدره…………. دينار كويتي موزعة بين الشركاء كالتالي:………..

ويقر الشركاء بأنهم قد أودعوا قيمة الحصص النقدية بالكامل لدى بنك …….. وذلك بموجب شهادة البنك المرفقة والمؤرخة في…../…../2013م، والمرفقة بأصل هذا العقد.
كما يقر الشركاء بأن الحصص العينية تم تسليمها للشركة ونقلت ملكيتها إليها وأن هذه الحصص تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة عليها -إن وجدت – وفقًا للتقرير المؤرخ …./…./2013 والصادر من مكتب……….. للتدقيق والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال والمرفق بأصل هذا العقد.

مادة (8)

لا يجوز للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك.
ولا يجوز لها أن تصدر سندات أو صكوك ولا أن تتلقى تبرعات.

مادة (9)

لا يجوز توزيع أي عوائد على الشركاء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتعتبر أي عوائد صافية تحققها الشركة وفرًا لها، ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها.

حقوق الشركاء والتزاماتهم

مادة (10)

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء (يجوز أو لا يجوز) له التنازل عن حصته لغير الشركاء ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد.
ويجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.
ويجوز للشريك رهن حصته في الشركة وينعقد الرهن بالكتابة ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.

مادة (11)

لا يجوز لدائن أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة الشريك المدين له، جاز له أن يتفق مع الشريك المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (11) السابقة.
أما في حالة عدم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاع الحجز وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقويم الحصة وفقًا للفقرة الأولى من المادة (11) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه، يمنح الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضاتهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة.
فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناء على حكم مرسى المزاد، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد في السجل التجاري.
ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد – أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، كما يجوز للشركة خلال المدة المذكورة أن تقوم – لصالح أحد الشركاء أو بعض منهم – باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي بالوفاء بدين الدائن.
وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى عليه المزاد إلى الشركة ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص، وفقًا لأحكام الفقرة السابقة تحل الشركة وتصفى ويعين مصفى لها بحكم يصدر من قاضي البيوع المختص.

مادة (12)

لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضًا حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة.
ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يومًا دون الوفاء.
وإذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين. وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائن الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة.

مادة (13)

يجوز إضافة شروط خاصة بانتقال حصص الشركاء بما لا يخالف الأحكام الآمرة الواردة بقانون الشركات.

الإدارة وحق التوقيع

مادة (14)

يتولى إدارة الشركة السيد/ ………… المقيم في دولة الكويت بمنطقة……….
اختياري- يتولى إدارة الشركة مدير تعينه الجمعية العامة للشركاء بأغلبية الحصص الممثلة لثلاثة أرباع رأس المال “على أن يكون من بين الشركاء”
وللمدير سلطة التعامل باسم الشركة وإجراء العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها وخاصة تعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة ووكلائها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وتوكيل من يشاء في كل أو بعض صلاحيات الإدارة.
“يجوز أو لا يجوز” للمدير القيام بالتبرعات وبيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل ضمن أغراض الشركة ورهن أموال الشركة، الاقتراض، كفالة ديون الغير، التحكيم بالصلح، الصلح والإبراء.
ولا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء.

مادة (15)

لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق مع جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
ويسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة.
ويعتبر باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

مادة (16)

إذا خلا منصب المدير لأي سبب من الأسباب يعين مدير جديد للشركة بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد تأسيس الشركة– أو الأغلبية اللازمة لتعيين المدير ابتداءً.
ولا يجوز عزل المدير إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ولا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ قرار العزل، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة أو أكثر فلا يتم عزله إلا بحكم قضائي.
كما يجوز عزله بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر العزل، وفي كل الأحوال يجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد ولا يترتب على عزل المدير حل الشركة.

مادة (17)

لا يجوز لباقي الشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة ويكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وعلى بيان موجز عن حالة الشركة المادية.
ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم المدير بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.

الجمعية العامة

مادة (18)

تنعقد الجمعية العامة للشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال.
وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقًا للبيانات المتوفرة لدى الشركة.
ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل، على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام.
وإذا امتنع مدير الشركة عن عقد اجتماع الجمعية، تقوم الوزارة بالدعوة لها ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار، وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال.

تعديل عقد الشركة

مادة (19)

لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر من اجتماع الجمعية العامة للشركة بالأغلبية العددية للشركاء اللذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال وينفذ التعديل بالقيد في السجل التجاري.
وللشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج من الشركة وتقوم حقوقه في هذه الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك، قومت حقوقه وفقًا لأحكام تقويم الحصص العينية المقررة في المادة (11) من قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته وضوابط وقواعد تقويم الحصص العينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

مادة (20)

دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من الشركة بموجب حكم قضائي بناء على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرون بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستنادًا لأسباب تبرر الفصل على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل، تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغًا لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء.
وتقوم حصة الشريك الذي تم فصله وفقًا للفقرة الأولى من المادة (11) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.

مادة (21)

جميع الشركاء مسئولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم عن التزامات الشركة وذلك في جميع أموالهم ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

السنة المالية للشركة

المادة (22)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.
ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المادة (23)

يجوز للشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير من مخالفات في أداء واجبه، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب.
ويلتزم مقدمو الطلب بسداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبأداء تكاليف مدقق الحسابات.
وتلتزم الشركة بتزويد المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بخطة عمل الشركة وأنشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبيانا تفصيليًّا للتمويل الخاص بتلك الأنشطة والمشاريع وبالبيانات المطلوبة من قبل الوزارة أو المدقق.
وفي حالة ثبوت عدم صحة ما ورد بطلب التفتيش يقدم المدير طلب لوزارة التجارة والصناعة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالب التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له مقتض.

انقضاء الشركة وتصفيتها

مادة (24)

تلتزم الشركة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة تقيد فيها جميع المراسلات ووقائع الاجتماعات والقرارات وحساب الإيرادات والنفقات وجميع موجوداتها والأنشطة التي قامت بها.

مادة (25)

تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه أو شهر إفلاسه.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار الشركة فيما بينهم، وفي هذه الحالة، تقدر حصص الشريك الذي خرج لأي من الحالات المذكورة، وتحسب قيمتها في يوم تحقق سبب الخروج وذلك وفقًا لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة في الفقرة الأولى من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات وتعديلاته.
كما يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار في الشركة كشركاء موصين وتتحول الشركة إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون.

مادة (26)

تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
كما تنقضي الشركة إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك في الشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.
ويجب شهر انقضاء الشركة ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الشهر.
وعلى مدير الشركة متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

مادة (27)

تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها لأي سبب من الأسباب وفقًا للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مادة (28)

ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع يطبق بشأنه لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مادة (29)

تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد في مركز الشركة الرئيس وعلى موقعها الإلكتروني.
كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى كل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن يطلبها من الشركة مقابل الرسم المحدد من قبل إدارة الشركة.

الطرف الأول                     الطرف الثاني

نموذج عقد تأسيس شركة تضامن غير هادفة للربح – الكويت.

صيغة عقد تأسيس شركة تضامن طبقاً لقانون دولة الكويت

صيغة عقد تأسيس شركة تضامن طبقاً لقانون دولة الكويت.

إنه في يوم ……………. الموافق: …./…./2013م بدولة الكويت.
حرر هذا العقد بين كلاًّ من:
أولا: السيد/ …………… “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………….) ومحل إقامته (………..) طرف أول شريك متضامن.
ثانيًا: السيد/ ……. “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (……….) ومحل إقامته (…….) طرف ثاني شريك متضامن.
ملحوظة: “يجوز زيادة عدد الشركاء”
ويقر المؤسسون بأهليتهم القانونية لتأسيس شركة تضامن فيما بينهم والتزامهم بالقواعد المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتزامهم بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركات وذلك وفقًا للأحكام المقررة في المواد الآتية:
مادة (1)
يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. وأحكام هذا العقد.
وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في السجل التجاري ولا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على مزاولة النشاط.
اسم الشركة وعنوانها التجاري
مادة (2)
اسم الشركة …… وعنوانها التجاري ……… شركة تضامن.
مركز الشركة الرئيسي
مادة (3)
مقر الشركة الرئيسي وموطنها “……………” ويجوز للشركاء أن يقرروا نقل المقر الرئيسي إلى أية جهة أخرى في الكويت وفتح فروع ووكالات للشركة داخل وخارج الكويت ويعتبر هذا المقر هو الموطن القانوني للشركة الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة وتثبت بياناته في السجل التجاري ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.
مدة الشركة
مادة (4)
المدة المحددة للشركة هي …….. تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة.
ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على أكثر من نصف حصص رأس المال، فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائيًّا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبذات الشروط.
وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقًا لما نصت عليه المادة (11) من قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وفقًا للأسس والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتقويم الحصص العينية.
أغراض الشركة
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:
1-…….
2-…….
3-……
ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.
هيئة الرقابة الشرعية : اختيارية
مادة (6)
في حالة ما إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا للشريعة الإسلامية
إذا كانت الشركة تزاول أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب عليها أن تتقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى “هيئة الرقابة الشرعية” وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي في هذا المجال على الأقل لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة العادية للشركة.
تختص بالآتي:
أ) إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
ب) التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.
ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري نصوص المواد (508، 992، 1041) من القانون المدني والمادة (237) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
رأس المال
مادة (7)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ……. دينار كويتي “فقط………… دينار كويتي”
مقسم إلى حصص متساوية قيمة كل حصة……… دينار كويتي غير قابلة للتجزئة ويتكون من إجمالي حصص عددها…….. حصة منها عدد…………. حصة نقدية، وعدد……….. حصة عينية، قيمة الحصة النقدية الواحدة مبلغ………… دينار كويتي، وقيمة الحصة العينية مبلغ وقدره…………. دينار كويتي موزعة بين الشركاء كالتالي:…….
ويقر الشركاء بأنهم قد أودعوا قيمة الحصص النقدية بالكامل لدى بنك …….. وذلك بموجب شهادة البنك المرفقة والمؤرخة في …../…../2013م، والمرفقة بأصل هذا العقد.
كما يقر الشركاء بأن الحصص العينية تم تسليمها للشركة ونقلت ملكيتها إليها وأن هذه الحصص تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة عليها -إن وجدت- وفقًا للتقرير المؤرخ …./…./2013 والصادر من مكتب ……… للتدقيق والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال والمرفق بأصل هذا العقد.
الأرباح والخسائر
مادة (8)
كل حصة في رأس مال الشركة تخول صاحبها تقاسم الأرباح والخسائر بنسبة حصص الشركاء في رأس المال، ولا يجوز توزيع أرباح صورية وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. ويكون مدير الشركة الذي أوصى بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً عن رد هذه الأرباح.
مادة (9)
لا يجوز للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.
التنازل عن الحصص ورهنها والحجز عليها
مادة (10)
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء (يجوز أو لا يجوز) له التنازل عن حصته لغير الشركاء ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد. ويجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.
ويجوز للشريك رهن حصته في الشركة وينعقد الرهن بالكتابة ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.
مادة (11)
لا يجوز لدائن أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة الشريك المدين له، جاز له أن يتفق مع الشريك المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (11) السابقة.
أما في حالة عدم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاع الحجز وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقويم الحصة وفقًا للفقرة الأولى من المادة (11) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه، يمنح الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضاتهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة.
فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناء على حكم مرسى المزاد، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد في السجل التجاري.
ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد – أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، كما يجوز للشركة خلال المدة المذكورة أن تقوم – لصالح أحد الشركاء أو بعض منهم – باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي بالوفاء بدين الدائن.
وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى عليه المزاد إلى الشركة ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص، وفقًا لأحكام الفقرة السابقة تحل الشركة وتصفى ويعين مصفي لها بحكم يصدر من قاضي البيوع المختص.
مادة (12)
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضًا حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة.
ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يوماً دون الوفاء.
وإذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين. وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائن الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة.
الإدارة وحق التوقيع
مادة (13)
يتولى إدارة الشركة السيد/ ………. المقيم في دولة الكويت بمنطقة ……….
أو/ اختياري- يتولى إدارة الشركة مدير تعينه الجمعية العامة للشركاء بأغلبية الحصص الممثلة لثلاثة أرباع رأس المال “على أن يكون من بين الشركاء”
وللمدير سلطة التعامل باسم الشركة وإجراء العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها وخاصة تعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة ووكلائها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وتوكيل من يشاء في كل أو بعض صلاحيات الإدارة.
“يجوز أو لا يجوز” للمدير القيام بالتبرعات وبيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل ضمن أغراض الشركة ورهن أموال الشركة، وبيع متجر الشركة أو رهنه، الاقتراض، كفالة ديون الغير، التحكيم بالصلح، الصلح والإبراء.
ولا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء.
مادة (14)
لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق مع جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
ويسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة.
ويعتبر باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
مادة (15)
إذا خلا منصب المدير لأي سبب من الأسباب يعين مدير جديد للشركة بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد تأسيس الشركة– أو الأغلبية اللازمة لتعيين المدير ابتداءً.
ولا يجوز عزل المدير إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ولا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ قرار العزل، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة أو أكثر فلا يتم عزله إلا بحكم قضائي.
كما يجوز عزله بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر العزل، وفي كل الأحوال يجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد ولا يترتب على عزل المدير حل الشركة.
مادة (16)
لا يجوز لباقي الشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة ويكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وعلى بيان موجز عن حالة الشركة المادية.
ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم المدير بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.
الجمعية العامة
مادة (17)
تنعقد الجمعية العامة للشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال.
وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقًا للبيانات المتوفرة لدى الشركة.
ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل، على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام.
وإذا امتنع مدير الشركة عن عقد اجتماع الجمعية، تقوم الوزارة بالدعوة لها ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار، وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال.
تعديل عقد الشركة
مادة (18)
لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر من اجتماع الجمعية العامة للشركة بالأغلبية العددية للشركاء اللذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال وينفذ التعديل بالقيد في السجل التجاري.
وللشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج من الشركة وتقوم حقوقه في هذه الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك، قومت حقوقه وفقًا لأحكام تقويم الحصص العينية المقررة في المادة (11) من قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته وضوابط وقواعد تقويم الحصص العينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
مادة (19)
دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من الشركة بموجب حكم قضائي بناء على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرون بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستنادًا لأسباب تبرر الفصل على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل، تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغًا لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء.
وتقوم حصة الشريك الذي تم فصله وفقًا للفقرة الأولى من المادة (11) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
مادة (20)
جميع الشركاء مسئولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم عن التزامات الشركة وذلك في جميع أموالهم ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة (21)
كل شريك في الشركة يكتسب صفة التاجر ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة.
ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها.
ولا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك.
السنة المالية للشركة
المادة (22)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.
ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (23)
يجوز للشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير من مخالفات في أداء واجبه، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب.
ويلتزم مقدمو الطلب بسداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبأداء تكاليف مدقق الحسابات.
وتلتزم الشركة بتزويد المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بالبيانات المطلوبة.
وفي حالة ثبوت عدم صحة ما ورد بطلب التفتيش يقدم المدير طلب لوزارة التجارة والصناعة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالب التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له مقتض.
انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة (24)
تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه أو شهر إفلاسه.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار الشركة فيما بينهم، وفي هذه الحالة، تقدر حصص الشريك الذي خرج لأي من الحالات المذكورة، وتحسب قيمتها في يوم تحقق سبب الخروج وذلك وفقًا لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة في الفقرة الأولى من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات وتعديلاته.
كما يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار في الشركة كشركاء موصين وتتحول الشركة إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون.
مادة (25)
تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
كما تنقضي الشركة إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك في الشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.
ويجب شهر انقضاء الشركة ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الشهر.
وعلى مدير الشركة متابعة تنفيذ هذا الإجراء.
مادة (26)
تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها لأي سبب من الأسباب وفقًا للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (27)
ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (28)
تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد في مركز الشركة الرئيس وعلى موقعها الإلكتروني.
كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى كل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن يطلبها من الشركة مقابل الرسم المحدد من قبل إدارة الشركة.

الطرف الأول:….. الطرف الثاني:…..

نموذج عقد تأسيس شركة تضامن طبقاً لقانون دولة الكويت.

صيغة عقد تكوين شركة تضامن

صيغة عقد تكوين شركة تضامن.

أنه في يوم ———- الموافق ……..
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد / ……….
(الجنسية )/ …………
والمقيم/ ………
( طرف أول – شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ……….
( الجنسية )/ ………
والمقيم/ ………….
(طرف ثان – شريك متضامن )

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على أن المقدمة السابقة جزا لايتجزأ من هذا العقد كما اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :

أولاً :
اتفق المتعاقدون على تكوين شركة تضامن فيما بينهم اسم الشركة…….. والسمة التجارية لها ……..

ثانياً : غرض الشركة: هو ……..

ثالثاً : مركز الشركة :
كائن بالعقار رقم …………… بشارع ………. قسم………….. محافظة …….

رابعاً : رأس مال الشركة :
رأس مال الشركة هو مبلغ ……………. فقط تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :
*حصة الشريك الأول: يخصه مقر الشركة وجميع التجهيزات التي تمت فيها وتقدر قيمتها …………
حصة الشريك الثاني ………… وتقدر ………….

خامساً : مدة الشركة :
تبدأ من / / 2008 وتنتهي في / / 2014 قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .

سادساً : الإدارة وحق التوقيع :
موكلة للطرف الأول بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منه لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف الأول مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

ثامناً : الحسابات والسنة المالية :
تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة في أول كل عام ميلادي على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر في إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة في حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر :
يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .

عاشراً :
يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .

حادي عشر :
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ – لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته :
لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .
( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )

خامس عشر : فسخ الشركة :
تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة :
يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /………….. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .

سابع عشر :
تختص محاكم ………… بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .

توقيع الشركاء

الشريك الأول /
بطاقة قومية رقم /
الشريك الثاني /
بطاقة قومية رقم/

نموذج عقد تكوين شركة تضامن.

صيغة عقد حل شركة تضامن وتصفيتها رضائياً

صيغة عقد حل شركة تضامن وتصفيتها رضائياً.

إعداد المحامي : مصطفى نعوس
الفريق الأول ” أ “                   الفريق الثاني “ب “                          الفريق الثالث ” ج “
الاسم :                                    الاسم :                                          الاسم :
اسم الأب :                               اسم الأب :                                      اسم الأب :
اسم الأم :                                اسم الأم :                                       اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :             مكان وتاريخ الولادة :                          مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية :        رقم البطاقة الشخصية :                     رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها :                       تاريخ صدورها :                                 تاريخ صدورها :
جهة الإصدار :                          جهة الإصدار :                                  جهة الإصدار :
محل ورقم القيد :                   محل ورقم القيد :                              محل ورقم القيد :
العنوان :                                   العنوان :                                          العنوان :
الهاتف :                                    الهاتف :                                           الهاتف :

بتاريخه تم الإتفاق بين الفرقاء الثلاثة الشركاء على ما يلي:
لما كان الفرقاء الثلاثة يؤلفون فيما بينهم شركة تجارية من نوع “التضامن” تحت عنوان “شركة……” مركزها في …..وغايتها استيراد وتوزيع مختلف أنواع البضائع، وذلك بمقتضى العقد المسجل في قلم محكمة البداية المدنية في……برقم /……/ وتاريخ / /19 وهي مسجلة في السجل العقاري في ……تحت رقم…….تاريخ …… .
وكان الفرقاء المذكورون يرغبون في حل الشركة وتصفيتها رضائيا فيما بينهم، فقد تم الاتفاق فيما بينهم وهم بكامل الأهلية القانونية على ما يلي:
مادة 1:ـ
تعتبر شركة “……” منحلة بتاريخ / / وبانتهائها بقي مكتبها ومستودعها بملكية الفريق….. .
مادة 2:ـ
يصرح الفرقاء الثلاثة أنهم تحاسبوا وتخالصوا نهائيا عن جميع الحقوق والالتزامات والعلاقات التي تولدت خلال قيام الشركة ولم يبق لأي منهم تحت يد الآخر أية موجودات أو أموال أو وثائق خاصة به سواء أكانت ذات صلة بأعمال الشركة المنحلة أم لا.
مادة 3:ـ
تبعا لحل الشركة وتصفيتها تؤول الوكلات التي كانت تمثلها وتتعامل معها إلى الفريق “ب” حصرا وهذه الوكالات هي:……
وقد أسقط الفريقان “أ” و”جـ” حقهما من المطالبة بأي من هذه الوكالات وتعهدا بعدم السعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول عليها أو التعامل معها إلا بموافقة خطية من الفرق”ب”.
مادة 4:ـ
أخذ “ب” على عاتقه منفردا، الأعباء المالية المترتبة علة الشركة عن أعوام ( ) من ضرائب دخل أو سوى ذلك.
مادة 5:ـ
تبعا لتنازل “ب” و”جـ” بتاريخ …..لصالح “أ” عن إجازة الاستيراد ببضاعة (……) فقد أخذ “أ” على عاتقه منفردا، سائر النتائج المتولدة عن استيراد بضاعة الإجازة المذكورة من ربح أو خسارة ومختلف الأعباء المالية المتوجبة على البضاعة المستوردة من ضرائب ورسوم، ويتحمل كافة المسؤوليات التي قد تنجم عن ذلك تجاه الدوائر المالية والجمركية والتموينية.
مادة 6:ـ
أقر الفرقاء الثلاثة هذه الخالصة النهائية التصفية الرضائية الجارية فيما بينهم وأسقط كل منهم حقه في سلوك الطرق القانونية القضائية الأخرى بشأن كل ما يتعلق بحل الشركة وتصفيتها.
مادة 7:ـ
أبرأ كل فريق ذمة الفريقين الآخرين من كافة الحقوق والمطاليب والإدعاءات الناشئة أو التي قد تنشأ عن عقد الشركة، ابرءا عاما وشاملا لا رجوع فيه ولا نكول ، مسقطا لكل حق وادعاء سابقين لتاريخ هذا العقد، ويستثنى من ذلك ما أبقته المادة 4 من هذا العقد على عاتق “ب” من أعباء مالية، وما أبقته المادة 5 على عاتق “أ” من التزامات ومسؤوليات .
إشعارا بما تقدم، وقع الفرقاء الثلاثة هذا العقد على خمس نسخ منها نسخة لكل فريق، تودع نسخة لدى كل من قلم محكمة البداية المدنية والسجل التجاري بدمشق.

( ) في / /

الفريق الثالث          الفريق الثاني         الفريق الأول

نموذج عقد حل شركة تضامن وتصفيتها رضائياً.

صيغة عقد تأسيس شركة تضامنية وفقاً للقانون السوري

صيغة عقد تأسيس شركة تضامنية وفقاً للقانون السوري.

الفريق الأول متضامن أ                          الفريق الثاني متضامن ب                      الفريق الثالث متضامن ج
الاسم :                                                        الاسم :                                              الاسم :
اسم الأب :                                                   اسم الأب :                                       اسم الأب :
اسم الأم :                                                    اسم الأم :                                          اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :                                 مكان وتاريخ الولادة :                           مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية :                          رقم البطاقة الشخصية :                         رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها :                                           تاريخ صدورها :                                        تاريخ صدورها :
جهة الإصدار :                                            جهة الإصدار :                                          جهة الإصدار :
محل ورقم القيد :                                     محل ورقم القيد :                                      محل ورقم القيد :
العنوان :                                                        العنوان :                                                العنوان :
الهاتف :                                                         الهاتف :                                                 الهاتف :

أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف واتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما يبنهم بالشروط الآتية:

1ـ عنوان الشركة: “أ” وشركاه.

2ـ غرض الشركة: غرض الشركة……

3ـ مركز الشركة بشارع…..رقم……. في مدينة ……(وتذكر عناوين الفروع إن وجدت) ويمكن نقل مركز الشركة أو أحد فروعها باتفاق الشركاء.

4ـ رأس مال الشركة: ……دفع جميعه من الشركاء وحصة الفريق الأول فيه……..ليرة سورية والفريق الثاني…..ليرة سورية، والفريق الثالث ……ليرة سورية. ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بإجماع الشركاء على ذلك.

5ـ المبالغ المفترضة من أحد الشركاء: تسري فائدة سنوية قدرها …….في المائة على كل مبلغ يقرضه أحد الشركاء للشركة وتدفع له هذه الفائدة في نهاية كل سنة مالية، على أن تحتسب ضمن المصروفات العمومية للشركة.

6ـ مدة الشركة: مدة هذه الشركة ….سنة تبدأ من ……وتنتهي في……قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين ببطاقة بريدية مسجلة برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة مجددة بـ ……شهر على الأقل.

7ـ الإدارة وحق التوقيع: أدارة الشركة والتوقيع عنها موكولة إلى “أ” و”ب” ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة، ولكل منهما حق الإنفراد بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن أغراضها، على أنه فيما يختص بالتعهدات والمعاملات التي تزيد قيمتها عن مبلغ …….ليرة سورية والتصرفات الخاصة برهن أو بيع عقارات الشركة فيجب لتكون نافذة في حق الشركة والغير أن تصدر من الشركاء جميعا.

8ـ الحسابات والسنة المالية: تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية. وتبدأ السنة المالية للشركة في أول…….وتنتهي في…….على انه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى من بدء تكوين الشركة إلى آخر كانون الأول القادم. وفي نهاية كل سنة مالية تجرد موجودات الشركة وينظم حساب الأرباح والخسائر، كما تنظم ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها. ويكون من حق كل منهم ان يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بواسطة أو معاونة أحد المحاسبين القانونين. ويراعى في تجديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادل قيمة استهلاك العدد والآلات وتجديدها، وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.

9ـ الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بالنسب الآتية: ….في المائة للفريق الأول و……في المائة لفريق الثاني و……..للفريق الثالث، وفي حالة وجود خسارة في ميزانية إحدى السنوات ترحل للسنة التالية، وهكذا. ولا توزع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

10ـ محظورات على مديري الأعمال: محظور على مديري الأعمال أن يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركة مقاولات أو مشروعات إلا بناء على إجازة خاصة من الشركاء تجدد في كل سنة. كما ويحظر على مديري الأعمال ان يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة إلا بمقتضى إجازة من الشركاء تجدد في كل سنة.

11ـ الانسحاب والتنازل عن الحصص: لا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة.

12ـ وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته: في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إشهار إفلاسه لا يحق لورثته أو ممثليه أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شؤون إدارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة المتوفى منهم لنهاية مدتها أو الذي أشهر إفلاسه أو إعساره فلا يكون له إلا نصيبه من في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ـ ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .على أنه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالات كلها اعتبار الشركة مفسوخة من تلقاء نفسها.

13ـ فسخ الشركة: تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها في حالة إجماع الشركاء على ذلك.

14ـ تصفية الشركة وقسمتها: في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها، وفي حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصف تختاره أغلبية الشركاء فإذا لم توفق الأغلبية إلى اختيار مصف يعين بمعرفة المحكمة المختصة. وتقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا بنسبة حصهم في رأس المال وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع عليها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

15ـ النزاع بين الشركاء: كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد، يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة…. .

16ـ تسجيل الشركة والإشهار عنها: على مدير الشركة ان يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة.

17ـ نسخ العقد: حرر هذا العقد من …….نسخ بيد كل من الشركاء واحدة منها للعمل بموجبها، وتحفظ بمقر الشركة، وتودع نسخة إلى قلم محكمة البداية المدنية في منطقة مركز الشركة لقيدها في السجل التجاري في منطقة مركز الشركة لقيدها في السجل التجاري مع خلاصة عن وثيقة التأسيس معدة للشهر ومنظمة على نسختين.

مادة إضافية اختيارية:
مرتبات بعض الشركاء واستجراراتهم: يحتسب مرتب شهري لكل من “أ” و”ب” قدره ليرة سورية للأول و…….ليرة سورية للثاني ويدفع لهما في نهاية كل شهر، وعلاوة على ذلك يحق لكل من الشركاء أن يستجر من الشركة مبلغا لا يتعدى ……..شهريا بشرط أن يسمح ما في الصندوق بذلك وفي آخر كل سنة مالية تخصم استجرارت كل شريك من نصيبه في الأرباح، وإذا ظهرت خسائر تمنع الإستجرارات منعا باتا لحين تغطية الخسائر وظهور فائض من الأرباح.

( ) في / /

الفريق الثالث            الفريق الثاني              الفريق الأول

إعداد المحامي: مصطفى نعوس

نموذج عقد تاسيس شركة تضامنية وفقاً للقانون السوري.