صيغة صحيفة دعوى استئناف حكم اخلاء

صيغة صحيفة دعوى استئناف حكم اخلاء.

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب ورثة المرحوم /=====

والمقيمون جميعاً 35شارع شعراوى محمود-عزبة النخل ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا و الاساتذه /عبد العزيز أحمد , مروة عدنان ,هند حمدى ,أمين رجب، محمد حميد, وليد سعيد,مصطفى محمد ، سيد سعد المحامون بالقاهرة

انتقلت أنا محضر محكمة ……… الجزئية وأعلنت:

1 -السيد /====== مخاطبا مع

وأعلنته بالاستئناف الأتي

استئناف الحكم الصادر فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (15إيجارات فى الدعوى 2244 لسنة 2005ايجارات كلـى شمال القاهرة بجلسة28/5/2006والقاضى منطوقـه “حكمت المحكمة بإخلاء المدعى عليهم من المحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار رقــم 3 شارع فائق يوسف عين شمس الغربية وتسليمـه للمدعــى خالياً من الأشخـاص والشواغل وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة “

الواقعات

أقام المستأنف ضده دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 16/5/2005 طلب في ختامها الحكم بإخلاء المستأنفين من المحل الكائن 3 شارع فائق يوسف بالدور الأرضي عين شمس الغربية قسم المطرية والمحرر عنه عقد الإيجار المؤرخ في 1/7/1993 وتسليمه للمستأنف ضده خالي من الأشخاص والشواغل مع ألزام المستأنفين المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ العاجل بلا كفالة

وذلك على سند من القول المجافى للحقيقة والواقع أن مورث المستأنفين قد أستأجر عين التداعي بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/7/1993 لقاء قيمة إيجارية شهرية وقدرها خمسون جنيها 0وأنه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن عين التداعي بما حدي به لإقامة الدعوى رقم 574لسنة 1999 ايجارات كلى شمال القاهرة بطلب إخلاءه منها وقضى فيها أمام محكمة الدرجة الأولى فى 31/10/1999برفض الدعوى بحالتها , وقد أستأنف هذا القضاء من قبل المستأنف ضده الماثل وقيد برقم 7711 لسنة 3ق استئناف القاهرة وأنتدب خلالها مكتب خبراء وزارة العدل وقد أنتهي إلى نتيجة حاصلها بأن مورث المستأنفين ذمته مشغولة بفروق الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية و البالغة50, 148 جنيه خلال الفترة من 1/4/1997وحتى 30/6/1998والقيمة الإيجارية عن الفترة من 1/7/1998 حتى 30/9/1998

وقد قام مورث المستأنفين بسداد القيمة الإيجارية قبل أقفال باب المرافعة وقضت المحكمة بجلسة 13/8/2003برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

و أستطرد المستأنف ضده إلى حد الزعم بان المستأنفين قد عادوا الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية من المدة من 1/1/2005 إلى 31/3/2005 بأجمالى وقدره 287,75جنيه الأمر الذى حدى به لإقامة دعواه أنفة البيان وقدم سند لادعاءاته حافظة مستندات طويت على أصل عقد الإيجار المؤرخ فى 1/7/1993, وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 574لسنة 1999ايجارات كلى شمال القاهرة وتقرير الخبير المودع فيها

وكانت الدعوى قد تدوالت بالجلسات حيث مثل خلالها طرفي التداعي كلا بوكيل عنه وقدم المستأنف ضده حافظة مستندات بها صورة الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7711لسنة 3ق استئناف عالي القاهرة

وكان دفاع المستأنفين قد قدم مذكرة بدفاعه وثلاث حوافظ مستندات اشتملت على صورة ضوئية من إنذار التكليف بالوفاء المقدم في الدعوى رقم 574لسنة 1999ايجارات وصورة رسمية من صحيفة الدعوى

كما قدم دفاع المستأنفين أصل إنذار عرض القيمة الإيجارية المرسل من المستأنفين في 15/6/2005 للمستأنف ضده عن المدة مدار التداعي 1/1/2005حتى 31/3/2005مبلغ وقدره 231.75جنيه وما يفيد الإيداع المبلغ خزينة محكمة الزيتون الجزئية في, 16/6/2005

وكما قدم أصل إنذار عرض القيمة الإيجارية مؤرخ 15/6/2005عن المدة من 1/4/2006حتى 31/6/2005 بمبلغ 234,10,جنيه وكذا ما يفيد إيداع المبلغ خزانة محكمة الزيتون الجزئية بتاريخ 16/6/2005كما قدم أصل إنذار للمستأنفين المؤرخ 1/12/2005″ المرسل من المستأنف إلى المستأنف ضده بعرض القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/11/2005حتى 31/12/2005وما يفيد إيداع المبلغ خزانة المحكمة , كما قدم أصل إنذار المستأنفين المرسل فى 1/12/2005للمستأنف ضده بعرض القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/1/2006حتى 31/3/2006وما يفيد إيداع المبلغ خزانة المحكمة

وكانت المحكمة قد قامت بضم الدعوى رقم 574لسنة 1999 ايجارات كلى شمال القاهرة وقررت حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان والذي ران عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله و الفساد فى الاستدلال بما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

أن الناظر بعين الاعتبار الصحيح يجد أن الحكم المستأنف قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإخلاء المستأنفين من عين التداعي لتكرار الامتناع عن الوفاء بالقيمة الإيجارية بالمخالفة لما أستلزمه القانون للأخلاء لمعاودة التأخير فى سداد القيمة الأيجارية من وجوب أن يظل المستأجر متراخياً في سداد القيمة الإيجارية لما بعد انعقاد خصومة الدعوى وتمام إعلانها قانوناً

وفقاً للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :-

عرض الطاعن الأجرة المستحقة شاملة رسم النظافة على المؤجر أودعها خزانة المحكمة على ذمة قبل انعقاد الخصومة بتمام أعادة إعلانها أثره مبرىء لذمته ولا تقوم به حالة تكرار فى الوفاء بها

الطعن رقم 515لسنة 63ق جلسة 19/12/1993

وقضى كذلك بأنه :-

إذا كان البين من الحكم رقم 281لسنة 1973مستعجل القاهرة أن المطعون ضده أودع الأجرة المستحقة خزانة المحكمة في 25/1/1973 بعد عرضها قانوناً على الطاعن في 24/1/1973 ومن ثم فان الوفاء يكون قد تم قبل انعقاد الخصومة , ولا يعتبر المطعون ضده لذلك قد تراخى عن الوفاء أمام قاضى الأمور المستعجلة ولا تقوم بالتالي حالة التكرار فى التأخير في الوفاء

طعن رقم 985لسنة 46ق جلسة 13/1/1982

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد أقيمت بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 16/5/2005وتحدد لنظر جلستها الأولى 19/6/2005 وأستأجلت عقب ذلك لإعادة الإعلان, وكان الثابت من واقع إنذارات العرض المقدمة من المستأنفين أنهم قد عرضوا القيمة الإيجارية مدار التداعي بموجب إنذارات عرض مؤرخة فى 15/6/2005وقبل انعقاد خصومة الدعوى بتمام إعادة إعلانها وفقاً لما أستلزمه قانون المرافعات المدنية الأمر الذى يكون معه عرض المستأنفين للقيمة الإيجارية المطالب بها مانعاً من القضاء بإخلائهم من عين النزاع لتكرار عدم الوفاء بالقيمة الإيجارية وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب إلغاءه

السبب الثاني : الفساد فى الاستدلال

البين من مطالعة الحكم المستأنف أنه قد ركن فى قضائه بإخلاء المستأنفين إلى ما وقر فى يقينه من أعتباره أن مسلك المستأنفين يعد مماطلة من جانبهم في أداء القيمة الإيجارية للمستأنف ضده وقد فاته أن واقعات النزاع قد أفصحت عن قيام المستأنفين منذ النزاع السا بق بعرض القيمة الإيجارية مجمعة عن عدة أشهر متتالية في نهايتها على المستأنف ضده لعدم قبوله تسلم القيمة الإيجارية وتحرير إيصال بالقيمة الإيجارية شهرياً وهو ما يمثل عنتاً شديداً من جانب المسـتأنف ضده لا يقره القانون استطاع الاستفادة منه في دعوانا الماثلة وأستحصل على الحكم المستأنف

ولما كان ذلك وكان قيام المستأنفين بعرض القيمة الإيجارية بمقتضى إنذار عرض عن عدة أشهر متتالية هو أمر قد أضحى متعارف عليه ومعتاداً بين الطرفين لاقتضاء القيمة الإيجارية كما أن مطالبة المستأنفين بعرض القيمة الإيجارية كل شهر بموجب إنذار عرض قانوني على ما يتكلفه من رسوم قضائية وتكلفة فيه إرهاق للمستأنفين ما بين النفقات المالية والسعي خلف الإجراءات بالمحضرين بما يعد عذراً يبرر عدم سداد القيمة الإيجارية في موعدها , وقد اعتبرت محمكة النقض من قبيل العذر اعتياد المؤجر عدم تحصيل رسم النظافة من المستأجر ومطالبته به فجاءة , إذ يعتبر وفاء المستأجر برسم النظافة بعد رفع الدعوى عاصماً له من الإخلاء في الدعوى الإخلاء للتكرار

الطعنين رقمى 6932,6420لسنة 65قجلسة 28/3/1996

وقضى كذلك بأنه:-

عدم إيراد المشرع بياناً لمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في المادة18ق136لسنة 1981أثره أعمال المحاكم للنص المذكور وفقاً لما يقتضيه العقل ونص المادة 157مدنى مؤ اده وقوع حادث أستثنائى لم يكن في وسع المستأجر دفعه آو توقعه جعل وفائه بالأجرة مرهقاً وليس مستحيلاً اعتبــاره مبرراً للتأخير فى الوفاء بها

الطعن رقم 6698لسنة 62ق جلسة 22/12/1997

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التي درج عليها قضاء النقض وكان البين من واقع النزاع ان المستأنف ضده قد أمتنع عن تحرير إيصالات القيمة الإيجارية للمستأنفين وتسلمها منهم ودياً منذ المنازعة الأولى فى عام 1999 وهو عنت غير مقبول من جانبه , بما حدي بالمستأنفين لعرض القيمة الإيجارية بمقتضى إنذارات عرض عن طريق المحضرين ومن المرهق ان يباشر المستأنفين او وكيلهم شهرياً إرسال إنذار عرض بالقيمـة الإيجــارية للمستأنف ضده وما يترتب على ذلك من نفقات ورسوم وأتعاب للمحامى المباشـر للأجراء قد تزيد عن القيمة الإيجارية الشهرية .

وكان المستأنف ضده قد أرتضى هذا النهج فى الوفاء لأعوام عدة ثم أنقلب على عقبيه مدعياً تكرار تقاعس المستأنفين عن أداء القيمة الإيجارية مطالباً بإخلائهم من عين التداعي وقد أجابه قضاء الحكم المستأنف لمبتغاه دون أن يفطن لسوء نيته فى عدم قبول القيمة الإيجارية وتحرير إيصال بالقيمة الإيجارية وتعنته فى قبولها بما دفع المستأنفين لعرضها بموجب إنذارات عرض يتحتم عليهم ان تكون كل عدة أشهر لما تمثله من إرهاق فى التعامل ما بين أجراءات العرض والأيداع ونفقاته الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب إلغاءه

السبب الثالث : فساد أخر في لاستدلال

عول الحكم المستأنف فى قضاءه بإخلاء المستأنفين من عين التداعي على ما عده سابقة الحكم بالإخلاء فى الاستئناف رقم 7711لسنة 3ق بجلسة 13/8/2003وما أنتهي إليه من القضاء برفض الاستئناف “المقام من المستأنف ضده الحالى “وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف ودون أن يفطن لكون الدعوى المتساند إليها لم يصدر فيها ثمة قضاء ينبىء عن واقعة تقاعس مورث المستأنفين عن السداد وإنما حملت في طياتها ما ينبىء عن وجود منازعة جدية بين الطرفين حول القيمة الإيجارية المستحقة ما بين أدعاء مورث المستأنفين أن القيمة الإيجارية تخضع فى تقديرها لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وادعاء المستأنف ضده أن القيمة الإيجارية تحدد أتفاقياً وفقاً لعقد الإيجار 50جنيه شهرياً أعمالاً للقانون رقم 136لسنة1981

وكان الثابت من واقع مستندات الدعوى أن مورث المستأنفين كان يعرض القيمة الإيجارية الشهرية وفقاً لما يعتقده بموجب إنذارات عرض قبل بدء النزع حتى قضى بتحديد القيمة الإيجارية واحتساب فرق الأجرة الذى لم يقم بسداده من جنب الخبير المنتدب فى الدعوى السابقة حيث بادر المستأنفين لعرض فروق القيمة الإيجارية بما حدي بالمحكمة للقضاء بإلزام المستأنف ضده الحالي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة دون المستأنفين مما مفاده أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 7711لسنة 3ق القاهرة لم يكن مبناه تقاعس مورث المستأنفين عن أداء القيمة الإيجارية وإنما منازعة جدية بين الطرفين حول القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق أحكام القانون رقم 6لسنة 1997بما لا يعد تكراراً للتأخير فى الوفاء بالقيمة الإيجارية

وفقاً لما أستقر عليه قضاء النقض على أنه:-

تقدير المبرر وقبوله من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع , وكان الطاعن لم يودع بملف الطعن ما بين منه انه تمسك أمامها بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة تبرر تأخره في سدادها فأنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض

الطعن رقم 1210لسنة 47ق جلسة 12/3/1980

فإذا ما تقرر ذلك وكان المستأنفين قد تمسكوا بوجود نزاع جدي حول تقدير القيمة الإيجارية المستحقة عقب تطبيق أحكام القانون رقم 6لسنة 1997والزيادات القانونية المقررة بموجبه وتحديد الأجرة الأساسية المستحقة عليها تلك الزيادات ما بين أحكام القانون رقم 49لسنة 1977,126لسنة1981وكان الثابت أن مورث المستأنفين كان يعرض القيمة الإيجارية المستحقة حسب معتقده لحين الفصل فى الدعوى بحكم تقريري نهائي فأن ذلك مما يبرر التأخير فى سداد القيمة الإيجارية ألامز الذى يوجب إلغاء الحكم المستأنف

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضده وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام أستئناف عالى شمال القاهرة و الكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة- ميدان العباسيه أمتداد شارع رمسيس وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق / / 2006 أمام الدائرة ( ) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم لصالح المستأنفين :

أولا :- بقبول الاستئناف شكلاً

ثانياً:-بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزام المستأنف ضده المصاريف وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الأخرى

ولأجل العلم ،

نموذج صحيفة دعوى استئناف حكم اخلاء.

اترك تعليقاً