عناصر الدولة في القانون

عناصر الدولة في القانون

الدولة
الدولة هي الإطار الطبيعي الإنساني الذي تتم فيه جل الحياة البشرية ويمارس داخله السلوك الإنساني بصفة عامة بما في ذلك السلوك السياسي ،وتعتبر الدولة أهم مكونات السياسة بعد الإنسان، فالإنسان هو أهم أطراف السياسة فهي منه وإليه.
وعدد الدول في العالم هو حوالي 218 دولة وهذ العدد قابل للزيادة أو النقصان .
وإن الدولة تشمل المؤسسات الرسمية التي أقيمت لمقابلة وخدمة الإحتياجات الإنسانية المختلفة وهي في عدة نواحي إمتداد للأسرة لأنه من الأسرة نشأت العشيرة فالقبيلة وذلك كله لضمان الحد الأدنى من الأمن والرفاهية لأفرادها وكذلك هي الدولة .
وتعتبر الدولة جزء من الأمة ولكنها تختلف عن المجتمع، حيث إن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الناس يجمعها التعاون والترابط الإختياري ويمكن للمجتمع أن يكون أوسع أو أضيق من الدولة، وتختلف الدولة أيضا عن الحكومة، حيث أن الحكومة هي عنصر رئيسي واحد فقط من العناصر المكونة للدولة التي تحتوي في جزء منها على أجهزة حكومية.
ويقول رودي وآخرون غيره أنه لا يوجد تعريف للدولة يقبله الجميع والسبب في ذلك أن الدولة عبارة عن فكرة وشيء مجرد لا تدركه الحواس .
ولمفهوم الدولة جانبان:
أ-الدولة كما هي.
ب-الدولة كما يجب أن تكون.

ومن تعريفات الدولة :
– أنها كيان سياسي منظم مكون من سكان يقيمون على إقليم معين ويعيشون في ظل حكومة غير خاضعة مباشرة للقوة أو السيطرة الخارجية وقادرة على ضمان طاعة كل المقيمين فيها .
-هي وجود مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لتنظيم معين.
-هي أيضا مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ويسيطر عليهم هيئة منظمة إستقر الناس على تسميتها حكومة .

العناصر المكونة للدولة
إنّ الدولة من الزاوية التكوينية هي مجموعة من المواطنين تقيم بصفة دائمة على إقليم معين وتنظم أمورها العامة حكومة مستقلة وذات سيادة على إقليمها.

عناصرالدولة
1-العنصر البشري وهو مجموعة من البشر.
2-العنصر الطبيعي (الإقليم) وهو عبارة عن أرض تسكنها هذه المجموعة.
3-العنصر المعنوي (السيادة) وهي السلطة التي توجه المجموعة.
4- العنصر التنظيمي (الحكومة) وهي التي تسعى إلى تحقيق نظام إقتصادي إجتماعي وسياسي وحقوقي في الدولة.

1-المواطنين
ويشكلون عنصر أساسي في الدولة وتعتمد عليهم في القيام بالأعمال فيها من إدارة عامة والدفاع عن الدولة وتمثيلها في الخارج وغيرها الكثير، ويكون نشاط الدولة السياسي مقتصر على مواطنيها فقط .
وكلما زاد حجم مواطني الدولة ونوعيتهم كلما زادت قوتها وكان أرسطو أول من فكر في تعداد سكان الدولة وقال أنه إذا كان عدد السكان كبير يجب أن يستطيعوا أن يمدو أنفسم بما يحتاجونه من خدمات وإذا كانوا قله يجب أن يحكموا أنفسهم بشكل جيد ،أما كارساوندر فكان يرى أن أفضل حجم لسكان الدولة هو العدد الذي إذا حصلت زيادة عليه أو بعده يقل مستوى الدخل الفردي للسكان .
لهذا فإن الزيادة في السكان تكسب الدولة أهمية إذا كانت مقرونة بتقدم إقتصادي وصاحبها زياد في الإنتاج وأي دولة لا يتوفر فيها ما سبق فإن عدد السكان في هذه الحالة يصبح عبئا عليها، ولا يشترط التجانس القومي أو العرقي في السكان فقد يكون سكان الدولة من أمة واحدة أو من عدة أمم مختلفة .

2-الإقليم
والمقصود به كامل مساحة الأرض التي تتبع الدولة ويقيم عليها أو على بعضها أو معظمها مواطنيها ،وقانونيا وعرفا أصبح إقليم الدولة يشمل قطعة الأرض المحددة المعالم والحدود التي يسكنها المواطنين وتشمل كل ما يقع تحت هذه البقعة دون تحديد لأعماقها ويشمل كذلك المسطحات المائية إن وجدت والمجال الجوي الذي يعلو كل أراضي وتوابع الدولة في اليابسة والماء .

3-النظام السياسي (الحكومة)
يعتبر بعض الكتاب أن الحكومة وحدها هي العنصر الثالث الرئيسي وهي تعني السلطة العليا العامة في المجتمع بفروعها الثلاث التشريعية والتنفذية والقضائية، أما البعض الآخر فيقول أن النظام السياسي ككل هو العنصر الثالث والذي يعني أنه هو الحكومة وكل ما يرتبط بها من تنظيمات تسهم بشكل أو بآخر في صناعة القرار أوفي ممارسة السلطة وأن هذه السلطة الحكومية موجودة لتنظيم مجتمع الدولة والإشراف على إقليم الدولة وتسيير الأمور العامة لشعبها، وتكتسب الحكومة شرعيتها إذا أعترف لها بذلك الحق سواءا طوعا أو إختيارا أو كرها وعنوة.

4-الإستقلال والسيادة
حيث أن هناك ترابط كبير بين المفهومين ويمكن حصر الإختلاف بينهما في كون السيادة هي ذات بعد فلسفي أكبر وأشمل فمن أهم خصائصها أنها مطلقة وهذه الخاصية تتناقض مع واقع اليوم الذي يتميز بتداخل المصالح وترابطها والإعتماد المتبادل، لهذا يستخدم لفظ الإستقلال بدلا من السيادة والذي يعني عدم خضوع الدولة ممثلة بحكومتها مباشرة لإدارة أجنبية وعدم تبعية تلك الحكومة لأي جهة