تعرف على كيفية كتابة بنود عقد شركة.

هناك بعض النقاط وإن شئت قل البنود التي إذا كنت على معرفة بها يمكنك بسهولة كتابة عقد شركة أي كان نوعها
وسوف نتناول هذه النقاط كالآتي

1- أطرف العقد
يبدأعقد الشركة بالاطراف يعني السيد /محمد ….. طرف أول
طيب هنكتب صفته أيه يعني في عقد البيع بنكتب
السيد / محمد …… طرف أول بائع
السيد / ……. ثان مشتري طيب في عقد الشركة هنكتب أيه ؟
في عقد الشركة الاطراف كلهم صفتهم شريك لكن يختلف باختلاف نوع الشركة يعني في عقد

شركة التضامن
لمعرفة إجراءات تكوينها أضغط هنا
السيد / محمد … طرف اول شريك متضامن وكذلك الطرف الثاني ……..وهكذا

أما في في عقد شركة توصية بسيطة
بيختلف الامر لانه لابد من موجود شريك او اكثر متضامن وشريك او اكثر موصي
مثال
السيد /محمد ….. طرف أول شريك متضامن

السيد/ أحمد ……. طرف ثاني شريك موصي

أما في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة
فنكتب جميع الشركاء بدون ذكر كل شخص وصفته ونذكر صفتهم مجتمعين
مثل
السيد / محمد ………… طرف اول
السيد / أحمد ………… طرف ثان
السيد / سمير …………… طرف ثالث
قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 واحكام العقد ويقرر المؤسسون انهم قد راعوا القواعد التى يقرها القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه فى شان عنوان الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار راس المال واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 67 من القانون المذكور واتمام توزيع الحصص

2- نبدأ بالبند الاول اسم الشركة والسمة التجارية

وطبعا أول شيء في أي شركة هو اسمها وسمتها التجارية
بنكتب في البند الاول اسم الشركة والسمة التجارية للشركة

3- البند الثاني غرض الشركة

وده بيخصص للغرض من الشركة كأن تكون الشركة أنشئت للاستيراد والتصدير مثلاً

4- البند الثالث مركز وعنوان الشركة
ونذكر فيه مركز الشركة (عنوان الشركة)

5- البند الرابع مدة الشركة

ونذكر فيه مدة الشركة أي تبدأ في 1/1/2014 وتنتهي في ………

البند الخامس رأس مال الشركة وحصص الشركاء فيه

وهو بند هام جدا لمعرفة مقدار رأس مال الشركة وذلك لاشتراط بعض الشركات مقدار معين لرأس المال
وكذلك لكي يحدد حصة كل شريك في الشركة

البند السادس حق الادارة والتوقيع

وفيه بنحدد من له حق الادارة والتوقيع سواء كان من الشركاء أو من الغير وهذا الكلام ينطبق على شركتي التضامن وذات التوصية البسيطة

البند السابع
ويحدد فيه أجر المدير وطريقة تقاضيه هذا الاجر إذا اتفق على أن يكون له أجر

البند الثامن الارباح والخسائر

كل شركة أما أن تحقق أرباح أو تتكبد الخسائر ويختلف الحال من محموعة لاخرى من الشركاء في توزيع الخسائر والارباح
فهناك من يتفق أن توزع الارباح و الخسائر بقدر حصة كل شريك وهناك من يتفق على ان توزع بالتساوي أي ما يكون فيجب تخصيص بند لطريق توزيع الارباح والخسائر

البند التاسع الحسابات والسنة المالية

اي شركة لابد وأن تمسك بسجلات ودفاتر تجارية ويجب أن يكون لها سنة مالية يتم تحديد ميعاد بدأ السنة والمالية وميعاد أنتهائها

البند العاشر حظر المنافسة للشركة

وغالبا ما يتم على حظر منافسة الشركاء للشركة
أيه ؟ أزاي ؟
مثلا يكون غرض الشركة استيراد ماركة معينة من التليفونات المحمولة فيقوم احد الشركاء ومن خلال عمل خاص به مستقل عن الشركة ويستورد نفس نوع التليفونات المحمولة وينافس بها الشركة و وهذا الحظر لايسرى على الشركاء فقط بل على المدير اذا كان من الغير

البند الحادي عشرالانسحاب والتنازل

غالبا ما يتم النص على حظر الانسحاب من الشركة طوال المدة المخصصة لها أو لبعض الوقت
بالاضافة إلى انه يتم تنظيم تنازل الشريك عن حصته فقد يريد الشريك بيع حصته فغالبا ا يتم حظر البيع للغير فهي شركات اشخاص في النهاية أي تم تكوينها مع وضع شخصية كل شريك في الاعتبار

البند الثاني عشرالوفاة وفقدان الاهلية

كما ذكرنا ان هناك أعتبار لشخصية الشريك ولكن قد يحدث ان يتوفى الشريك أو يفقد أهليته فيجب أن ينص في عقد الشركة على تنظيم الوضع في هذه الحالة بأن ينص على أن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته لاتنتهي الشركة وهنا أما أن ينص على :
أن تنقل حصته للورثة
ام يقوم الشركاء بشراء الحصة وحظر دخول الورثة محل مورثهم أو تعليق دخولهم على موافقة الشركاء

البند الثالث عشر
ويكون عن تنظيم فسخ الشركة قبل انتهاء مدتها

البند الرابع عشر

تحديد المحكمة المختصة بأي نزاع ينشا بين الشركاء حول العقد

البند الخامس عشر

تسجيل واشهار الشركة
وفيه يحدد من المختص بتسجيل واشهار الشركة هل هو المدير مع جواز توكيل محامي يقوم بهذه المهمة أم الشركاء متضامين

هناك بنود اخرى وهي متعلقة بشركة ذات المسولية المحدودة وتتمثل في
1- جواز زيادة رأس المال أو جواز تحفيض رأس المال

2-قابلية انتقال الحصص بين الشركاء

3- تنظيم سجل الشركاء

4- تنظيم دور المدير في علاقته بالشركاء والغير

5- تكوين مجلس رقابة لاعمال الشركة

6- تنظيم مجال إعمال مجلس الرقابة

7- تنظيم الجميعة العمومية واوقات انعقادها

8- تنظيم الجمعية اعمومية الغير عادية وشروط انعقادها

كيفية صياغة خطاب ترقية موظف حكومي – السعودية.

يسعى الموظف الجيد دائمًا إلى الترقية ليرتفع شأنه على سلم نموه المهني ، و في وقتنا الحالي تقدم بعض المؤسسات ترقية لموظفيها الداخليين بدلاً من البحث عن المواهب الخارجية ، و لكن في أوقات معينة ، يطلب الموظفون من إدارتهم العليا تقديم ترقية وظيفية لهم من أجل نموهم المهني .

أهمية الترقية للموظفين
– أغلب الموظفون يكتبون خطاب طلب لنفسه ، و تختار العديد من الشركات و المؤسسات توظيف عمال جدد من الداخل عندما تصبح الوظائف متاحة ، بدلًا من تعيين أفراد جدد ، و في هذا الخطاب يجب أن تكون مستعدًا للتعبير عن اهتمامك بمنصب يوفر فرصة للترقية ، لأن هذت أمر ضروري لتطوير حياتك المهنية . كقاعدة تصاحب السيرة الذاتية .

نصائح لكتابة طلب الترقية
– أولاً ، من الضروري أن تكون متواضعاً أثناء كتابة خطاب طلب لترقية الوظيفة ، و يجب أن تكون نبرة الرسالة رسمية في التعبير عن احترافك ، كما يجب عليك أيضًا أن تذكر في رسالتك التجربة في مؤسستك ، فهذا سوف يترك أثرا إيجابيا ، و بمجرد كتابة الرسالة ، يرجى إعادة التحقق من الأخطاء الإملائية أو أخطاء الترقيم .

العناصر الأساسية في خطاب طلب الترقية
– في ما يلي قائمة قصيرة بالمكونات الرئيسية لخطاب طلب الترقية الفعال ، و هي : ذكر المدير أو المؤسسة ، و تحية ودية ، و مقدمة جاذبة للطلب ، و الإشارة إلى إنجازاتك ، و ذكر الأوسمة التي قد حصل عليها الموظف ، ذكر الاستنتاج و ملخص لطلبك ، و التوقيع في النهاية ، و سوف نعرض هذه العناصر بصورة مفصلة كما يلي :

التحدث مع المدير سابقًا
– تذكر ، يجب عليك إرسال هذه الرسالة بعد طلب ترقية من مديرك. لذلك ، بمعنى أنك تتعامل مع رسالة هذا البريد الإلكتروني كمتابعة لمحادثة سابقة .

الكتابة بوضوح
– هذه الرسالة الإلكترونية هي طلب ترقية خطي ، لذا فأنت تريد أن يكون كل شيء واضحًا قدر الإمكان ، ولهذا اكتب اسمك واذكر صراحة أن هذه الرسالة الإلكترونية تتعلق بطلبك للترقية حتى لا تكون هناك مفاجآت لأي شخص قد يقرأها لاحقًا .

إلقاء تحية ودية
اجعلها قصيرة وحلوة وودية ، و ذلك مثل : “مرحبًا [اسم المدير أو المؤسسة التي تعمل بها ]” .

كتابة مقدمة قوية ومحددة
– يجب أن تكون المقدمة جذابة و قوية ، و تكون صريحة دون أي غموض ، كما يجب أن تكون موجزة ، كن محددًا بقدر الإمكان حول الوظيفة التي تشغلها ، و يتعين عليك طلب ترقية إلى وظيفة محددة ، لذا تأكد من تضمين ذلك في طلبك .

– تذكر ، أنه سيتم إرسال هذا البريد الإلكتروني كملخص بعد حدوث محادثة مع مديرك بالفعل ، و لذلك لن ترسل رسالة البريد الإلكتروني هذه باردة بل ستكون متابعة للمحادثة اللفظية إن أمكن .

– يمكن تضمين عبارة “شكرًا على وقتك في اليوم الآخر” أو بعض التذكيرات الأخرى الدقيقة التي توضح أن هذه عبارة عن متابعة للمحادثة التي أجريتها سابقًا بشأن طلب الترقية هذا .

ذكر الانجازات
– يجب وضع قضيتك بإيجاز قدر الإمكان ، و يجب عليك تسجيل ما لا يزيد عن خمس إنجازات ، لذلك تأكد من اختيار أقوى الإنجازات ، و لا يمثل هذا البريد الإلكتروني سجلًا تاريخيًا كاملاً لكل ما سبق أن أنجزته للشركة .

ذكر الأوسمة الخاصة التي سبق الحصول عليها
– يجب أن تكون الجوائز الخاصة بك جوائز ، أو مديح ، أو حتى رسائل بريد إلكتروني للعميل تصف عملك الرائع ، و مرة أخرى ، يجب أن يكون هذا موجزًا ​​، و لكن يجب إبراز أفضل النتائج من الأشهر الستة الماضية إلى السنة ، فهذا ليس سجلًا كاملاً ، إنها قائمة قابلة للضغط والتي يجب أن تثير الدهشة عندما يراها الآخرون ، و تذكر أن الشخص الذي يوافق على الترقية قد لا يعرف هويتك ، لذا فأعطيه ملخصًا قصيرًا عن الجوائز التي حصلت عليها لإخباره بأنه يجب أن يُعجب بك .

الاستنتاج وملخص الطلب
– الآن ، قد يكون البريد الإلكتروني الخاص بك مطولاً ، لقد طلبت الترقية إلى موضع محدد أو منصب وظيفي معين ، وقد وضعت إنجازاتك دليلاً على أنك تقوم بالفعل بهذه المهمة ، و قد أدرجت بعض الجوائز لإظهار أن الآخرين قد لاحظوا عملك .

– قبل إنهاء الرسالة ، أعد تقديم الطلب وأعد عرض طلبك مرة أخرى بأكبر قدر ممكن – بما لا يزيد عن جملتين أو ثلاث جمل – حتى يتمكن مديرك وأي شخص قد يحتاج إلى الموافقة على طلب الترقية من فهم قضيتك بسهولة في عدد قليل جمل .

التوقيع
– بعد الانهاء من كتابة كل شيء يجب التوقيع باسم الموظف في نهاية الرسالة ، و بعد تقديم الرسالة إلى مديرك ، يجب عليك متابعة الرسالة الإلكترونية لطلب الترقية للحصول على طلبك وتيسير قيام مديرك بتعميم طلبك للحصول على الموافقة .

المراجع:
Job Promotion Request Letter
How to write a promotion request letter to ask your boss for a promotion

تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية حكم محكمة النقض.

الموجز: تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها . المواد من ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ مرافعات . الاستثناء . حالة وجود معاهدة . م ٣٠١ مرافعات . انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر.

القاعدة: مفاد المواد ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ مرافعات في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ، لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ من مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه المستشار المقرر / أبو بكر أحمد إبراهيم “نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم ……….. لسنة ١٣٥ ق أوامر تحكيم لإصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمى الصادر لها من محكمة لندن بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٧ في الدعوى التحكيمية رقم ……………. ، إلا أنه أصدر أمره في ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ برفض طلبها، فتظلمت من هذا الأمر بالدعوى رقم ………….. لسنة ١٣٥ق لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ووضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سالف البيان، وبتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٨ قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها لطلباتها ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب السبب الأول مكون من أربعة أوجه والسبب الثانى من خمسة أوجه ، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالأوجه من الأول حتى الرابع من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بطريق الأمر على عريضة وليس بطريق الدعوى ، وأمام محكمة غير مختصة ، إذ أن أحكام اتفاقية نيوريوك لسنة ١٩٥٨ تقضى بإعمال قواعد المرافعات في الإقليم المطلوب التنفيذ إليه بما تكون المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها هى المختصة بنظر النزاع ، وعلى الفرض بأن قانون التحكيم أكثر يسراً فإن محكمة استئناف الإسماعيلية تكون هى المختصة بنظره ، فضلاً عن ان القضاء المصرى غير مختص أصلاً بنظر النزاع لخلو الأوراق من اتفاق الأطراف على اختصاصه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه ، وفى المادة ٢٩٧ منه على أن ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى” وفى المادة ٢٩٨ منه حدد الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، ثم نص في المادة ٣٠١ مرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن ” ومفاد ذلك أن الأصل هو ان يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ مرافعات السالف بيان نصها في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ،

لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ من مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر ، وإذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيوريوك لعام ١٩٥٨ على أن ” تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ” ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة أو رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين ” ومفاد ذلك أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة ” قواعد المرافعات” الواردة بنصوص معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨ ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالي لاتفاق الخصوم في هذا الشأن ، ولما كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ – والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص – ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم من أمر الرفض لمحكمة الاستئناف ، وهي إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ، ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ، ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة ٢٣ من القانون المدني التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق ، و المادة ٣٠١ من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ويكون القانون الأخير – وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨ التى تعد تشريعاً نافذاً في مصر – لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأوجه على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الثانى والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الأوراق من ترجمة رسمية مقبولة لحكم التحكيم المراد تنفيذه ، واتفاق التحكيم ، وأن الترجمة المقدمة بالأوراق عرفية وغير مطابقة للأصل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ومن ثم غير مقبول ، إذ أن الثابت من مطالعة صورتي ترجمة حكم وقرار التحكيم أنها ممهوران بخاتم كلية الألسن جامعة عين شمس ، وهى جهة معتمدة للترجمة بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه المستشار / ……………………… لنظر الدعوى محل التظلم لسبق إبدائه رأيه في النزاع بإصداره قراراً برفض الطلب رقم ……… لسنة ١٣٥ ق القاهرة المقدم من الشركة المطعون ضدها ، بما يجعله غير صالح لنظر هذا التظلم ، ويبطل الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادتين ١٤٦ ، ١٤٧ من قانون المرافعات ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد نصوص المواد ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، ويكون للخصم – الذى صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وطبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مما مفاده أن الأمر الذى يصدره القاضي في طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضي الآمر او للمحكمة المختصة التابع لها وفقاً للإجراءات القانونية بكل عمل ، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجوز فيها إصدار أمر على عريضة،

لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها فقيد برقم ………. لسنة ١٣٥ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ أشر سيادته برفض الطلب ، وإذ قامت المطعون ضدها بالتظلم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة والتى أصدرت حكمها المطعون فيه ، وهو ما يتفق مع صحيح القانون ، إذ أن أمر الرفض لا يحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصداره ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك – الواجبة التطبيق – لمخالفة حكم التحكيم الأجنبي قواعد التحكيم المؤسسية ( قواعد محكمة لندن L C I A ) التى اتفق عليها الطرفان ، وأن هناك عدد ١١ ( أحد عشر) تحكيماً بين الطرفين تشير إلى ذلك الاتفاق ، فضلاً عن أن حكم التحكيم قضى بأكثر من المطلوب بما مقداره ٣٦١١٧.٩٩ دولار بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن النص في المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه
(١) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
(٢) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
مما مفاده ، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر ، الحالات التى يجب التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الأجنبى ، كما أن حدود ولاية المحكمة تقتصر على تنفيذ الحكم الأجنبى دون التطرق لموضوعه ،

لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الشركة الطاعنة بهذا الوجه لا يدخل في إحدى الحالات التى أوردتها المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم سالفة البيان ، فإن النعي يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكت أمام المحكمة المطعون في حكمها بمخالفة حكم التحكيم الأجنبى – محل التظلم – للنظام العام في مصر وما نصت عليه المادتان ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدني المصري من تحديد سعر الفائدة ب ٤% من المسائل المدنية ، ٥% في المسائل التجارية ، وألا تتجاوز الفائدة الاتفاقية ٧% ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وقضى بتذييل حكم التحكيم الأجنبي – بالصيغة التنفيذية – الذى احتسب فائدة ٨% سنوياً على القيمة الرئيسية للفواتير من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ، وكذا احتسب فائدة مركبة ٤% على المبلغ الرئيسي لإشعارات المدين ، رغم خلو الأوراق من وجود اتفاق على الفائدة ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى الفقرتين ١(ج) ، ٢(ب) من المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصري رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر – ولا يكفي في ذلك تعارضه مع أية قاعدة قانونية ولو كانت آمرة مادامت غير متعلقة بالنظام العام – إلا أنه إذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على جزء فقط من الحكم أمر القاضي بتنفيذ الشق الذى لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن الآخر، وهو في هذا لا يتجاوز حدود سلطته ، إذ أن ذلك لا يعدو ان يكون تنفيذاً جزئياً للحكم فرضته مقتضيات النظام العام دون مساس بموضوع الحكم الأجنبي ذاته ، أما إذا تطرق القاضي إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه ،

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ان حكم التحكيم محل النزاع قد تضمن قضاءه إلزام الطاعنة بفوائد بسعر ٨% على القيمة الرئيسية للفواتير فضلاً عن فائدة مركبة ٤% على المبلغ الرئيسي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أى بما يجاوز نسبة ال ٥% الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد في المواد التجارية في القانون المدني المصري ، وهو وفقاً للمقرر – في قضاء هذه المحكمة – مما يتصل بالنظام العام في مصر ، لذا كان ممتنعاً تنفيذ هذا الحكم فيما يجاوز ذلك الحد ، أما ما دون ذلك فكان متعيناً الأمر بتنفيذه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع التظلم رقم ………… لسنة ١٣٥ ق القاهرة بقصر الفائدة المقضي بها في الدعوى التحكيمية رقم ………….. لصالح الشركة المتظلمة إلى معدل ٥% سنوياً ، والتأييد فيما عدا ذلك

مقال يشرح خطوات كتابة صيغة وكالة لتأسيس شركة – السعودية.

صيغة وكالة تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية بسيطة جدا يذكر بها بطبيعة الحال الموكل أو أكثر وبياناته الشخصية بالصفة الشخصية أو بالوكالة الشخصية أو بالصفة الإعتبارية والمقصود هنا أصحاب الصلاحيات بالشركات إن كانت الوكالة بالنيابة عن الشركة أو بصفة المالك أو الملاك

كما يذكر إسم الوكيل وبياناته الشخصية مع العلم إن وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل تقبل وتعمل بوكالة حاملي أي من الجنسيات الخليجية ولا تقبل أي من الجنسيات الأخرى

والنص الخاص بالتأسيس للشركات
” مراجعة وزارة التجارة والصناعة لتأسيس الشركات وحجز الأسماء وتوقيع عقود التأسيس لدى كاتب العدل وتعيين المدراء وإشتراك الغرفة التجارية والإعلان والنشر والتوقيع نيابة عني أمام الجهات المذكورة في كل ماذكر وكل ما يتطلب حضوري وله حق الإستلام والتسليم ”
وبالنسبة لملاك الشركات إن كانت الوكالة بصفته مالكا:
” بصفتي مالك في شركة ……… رقم السجل التجاري ……. والصادر من مدينة . ….. بتاريخ …… والمثبت عقد تأسيسها لدى …. برقم …… الخ ( ويضاف أرقام قرارات الشركة وملاحق التعديل إن وجدت وتذكر نصا مع كافة بيانات توثيقها وتاريخها )
أما بالنسبة للمدير المفوض فيذكر مصدر التفويض وبيانات عقد التأسيس أو قرار منح الصلاحيات
ومن المهم جدا وأجد أن كثيرا منا لا ينظر إلى عقد التأسيس كوثيقة ملكية شأنها شأن اﻷصول الأخرى سواء كانت عقارات أو أسهم أو سندات
وبالتالي فلا بد أن تكون الوكالة محددة ووافية وتنص على المهام المفوض بها الوكيل
وبشكل عام هنالك أيضا بعض الجوانب العامة ومنها :
تحديد مدة الوكالة ” مهم جدا ”
تحديد توكيل الغير
وبشكل عام أنصح كثيرا بتحديد مدة أي وكالة مهما يكن الوكيل أو موضوع الوكالة
وأتشرف بأي إستفسار حول الوكالات أو أي من المواضيع في هذه المدونة

عبدالعزيز

عقوبة جريمة البلطجة في القانون المصري.

عرف القانون رقم 58 لسنة 1937 البلطجة انها هى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

فنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات:

” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه،

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة،

متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.”

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مسألة الوصاية على الجنين.

ميز الفقه بين الولاية والوصاية ؛ فالولاية سلطة على شخص القاصر لتنشئته وتعليمه وسائر التصرفات المتعلقة بشخصه، أما الوصاية، فهي سلطة ادارية على مال القاصر لحفظه وادارته واستثماره .

وإختلف الفقهاء حول مسألة الوصاية على الجنين ؛ فبعضهم يرى عدم جواز تنصيبه وصي على الجنين، لانه لا ولاية لاحد على الجنين إلا بعد ولادته حيا، فمن باب اولى إلا يكون له وصي، وقد ذكر إبن عابدين “لو اقام الاب وصيا على الحمل، فإن ولايته لا تثبت إلا بعد ولادته…” ، “لان الجنين في حكم جزء من اجزاء الام، وكما لا يثبت للاب الولاية على الام، فكذلك على ما هو من اجزائها” .

يضاف إلى ذلك انه لا ملك للجنين حتى في الاموال المحجوزة له من ميراث أو وصية قبل ولادته حيا، ومن ثم ليس هناك من ضرورة للوصاية، اذ لا محل لها ما دام لا يوجد مال يكون محلا للوصاية . بينما يرى اخرون خلاف ذلك، فيقولون بصحة تعيين وصي على الجنين ما دام ليس له صلاحية الاوصياء من حيث الادارة والتصرف، بل تقتصر مهمته على حفظ مال الجنين حتى ولادته ويسمى بالامين .

وصحة تنصيب وصي على الجنين هو الرأي الراجح لانه يعد حيا حكما وتقديرا، وهو بذلك يثبت له ملك الحقوق التي تتسع لاكتسابها اهليته القاصرة من بدء تكوين فيما لو تحقق شرط استحقاقه لها، وهو ولادته حيا. وهذه الملكية تفتقر إلزاماً إلى من يحافظ عليها ويديرها، ويستثمرها لصالح مالكها المرتقب، إلى غير ذلك من الأمور الوقتية التي تقتضي السرعة، فتتفق الوصاية مع ما تقرر من أهلية وجوب.

وتجدر الاشارة إلى إن للوصي المختار إن يجعل الوصاية لغيره متى حضرته الوفاة، فيكون لهذا الاخير حينئذ الحكم نفسه تماما في جميع التصرفات التي يكون للوصي إن يقوم بها، وليس ذلك لمقدم القاضي، بل لهذا وحده حق اقامة مقدم اخر متى مات الأول أو عزل لسبب من الاسباب. وتكون تصرفات الوصي نافذة، ما دامت لم تخرج عن حدود الصلاحيات الممنوحة له قانونا. واذا ولد الجنين ميتا اعاد الوصي الاموال إلى اصحابها الورثة الذين كانوا يستحقونها حالة تحقق سببها.

دعوي إستئناف لحكم بعدم الإعتداد بحكم قضائى سابق.

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2016 تنفيذ بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 30/4/2017 حكمت المحكمة فى منازعة موضوعية : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

الواقعات

اقام الطالب دعواه رقم ….. لسنة 2016 تنفيذ بندر الزقازيق مختصما المعلن اليهم طالبا فى ختام صحيفتها القضاء له بعدم الاعتداد بالحكم رقم …. لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من انه بتاريخ 26/3/2015 تحصل المعلن اليه الاول على المدعى عليه الثانى على الحكم الرقيم …. لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق القاضى منطوقه بامتداد عقد الايجار للمدعى عن مورثه

والمؤيد استئنافا برقم …… لسنة 58 ق على سند من ان مورثه يستأجر من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى المبينة بهذا الحكم منذ عام 1970 ، وحيث ان المدعى يمتلك مشاعا مع المدعى عليه الثانى وباقى اخوته ووالدته العقار الكائن به العين محل الحكم بموجب عقد بيع مسجل 1969 ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث عن مورثهم المرحوم / ……….. المتوفى عام 1974 وحيث ان المدعى لم يختصم ويمثل فى هذا الحكم ومن ثم فهو من الغير ووفقا لمبدأ نسبية الاحكام وما تقضى به المادة 101 من قانون الاثبات كانت اقامة دعواه وقدم مستندات مؤيدة لطلباته هى :

هذا وبجلسة 30/4/2017 قضت محكمة اول درجة بالقضاء سالف البيان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق الطالب قاصرا فى التسبيب مخالفا الثابت بالاوراق فانه يستأنف الحكم فى الميعاد

أسباب الطعن بالاستئناف

أسند الحكم الطعين قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة الى ان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى انها قد خلت من شهادة وفاة مورث المدعى ” مؤجر عين التداعى ” ومن الاعلام الشرعى المثبت لورثته مما يكون معه المدعى قد عجز عن تقديم ما يثبت صفته فى الدعوى

بيد ان ما ذهب اليه الحكم الطعين قد جاء مخالف للثابت بالاوراق وما مقدم من مستندات ولما تضمنه الحكم محل طلب عدم الاعتداد به فى مواجهته وتفصيل ذلك :

1- ان الحكم محل طلب عدم الاعتداد لم يمثل فيه الطالب ولم يختصم من قبل المدعى عليه الاول المحكوم له بثبوت العلاقة العلاقة الايجارية مورثه ومورث المدعى عليه الثانى والمدعى المتواطئ معه حيث ان المدعى عليه الاول لم يختصم فى الحكم سوا المدعى عليه فقط وقد صدر الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بناء على ما سطره المدعى عليه الاول بصحيفة دعواه من ان مورثه قد استأجر عام 1970 من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى

فى حين ان الثابت من عقد البيع المسجل عام 1969 والمقدم من المستأنف انه مالكا للعقار الكائن به العين كمالك مباشر على المشاع مع باقى اخوته ووالدته منذ عام 1969 ومن هذا العقد المسجل يستمد صفته فى رفع دعواه بعدم الاعتداد لوجود مصلحة مباشرة وقانونية وقائمة تتمثل فى حماية ملكه من تواطؤ المستأنف ضدهما الاول والثانى اضرارا بحقوقه فالمستأنف لم يستمد صفته كوارث عن مورثه وانما كمالك شخصى للعين محل التداعى والحكم وثابت التواطؤ بين المدعى عليه الاول والثانى من تنازل المستأنف ضده الاول للمستأنف ضده الثانى عن الحكم الصادر له بثبوت العلاقة الايجارية وتسليمه عين التداعى مقابل مبلغ مالى وكما مبين بالمحضر رقم لسنة 2016 ادارى اول الزقازيق الثابت فيه ذلك

ومن ثم يكون للمستأنف مصلحة وصفة فى حماية ملكه من العبث بطلب عدم الاعتداد بالحكم الذى لم يختصم او يمثل فيه حيث انه وكما ثابت من عقد البيع المسجل عام 1969 انه مالك للعقار ولم يؤول له بالميراث عن مورثه
فالمقرر ان استخلاص الصفة فى الدعوى هى مسألة واقع فقد قضت محكمة النقض ان

( اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله )

الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001

وان رافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة

مشار اليه – عبد الباسط جميعى – ص 350- ص 352

المقرر ( ان الدعوى هى الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها )

الطعن رقم 764 لسنة 57 ق جلسة 4 / 1 / 1987

والمسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء

(نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 – 66).

ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.

وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا – كما هو الحال في دعوانا الماثلة – فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).

وانه فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم

(نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141).

كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة

(نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).

فالمقرر ان: الغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقى الملاك ما داموا لم يختصموا فى الدعوى

مشار اليه الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011

ومن ثم وحيث ان المدعى احد الملاك على المشاع للعقار الكائن به عين التداعى محل الحكم وهذا الحكم صدر على المدعى عليه الثانى احد الملاك مشاعا فانه ووفقا للغيرية ونسبية الاحكام لا يكون هذا الحكم حجة عليه لعدم اختصامه فيه

قضت محكمة النقض انه ” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

المدعى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل عدم الاعتداد وحيث الثابت انه احد ملاك العقار على الشيوع
فانه لا يكون مدينا بالالتزام الوارد في الحكم للمدعى عليه الاول وتكون دعواه الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم فى مواجهته وعدم حجيته عليه موافق لصحيح الواقع والقانون وله اصل ثابت فى الاوراق

ومن ثم ولكل ما تقدم وما سيقدم من اسباب اخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية ، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المستأنف الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار

بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى مستأنف من الساعة الثامنة صباحا وذلك يوم الموافق / / 2017 لسماع الحكم

اولا : قبول الاستئناف شكلا

ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار فضلا عن الزم المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى

شروط إصدار النيابة العامة لقرارات الحماية الوقتية للحيازة.

تنص المادة 44 مكرر مرافعات على أنه ” يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم “

ومؤدي هذ النص، ونتيجة للتزايد المتتابع في منازعات الحيازة ، أنه في حالة ما إذا قام النزاع على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة، فإنه يتعين عليها أن تصدر فيه قراراً وقتياً مسبباً . وسلطة النيابة هنا لا تمس بأصل الحق وتهدف فقط إلى فض اشكال سريع في منازعة حيازة بإجراءات بسيطة ميسرة .

ويتعين علينا الآن أن نتعرض لنطاق هذه الصورة للحماية الوقتية وشروطها، فالتظلم من القرار الصادر وأخيراً لطبيعة هذه الحماية .

– نطاق الحماية الوقتية للحيازة وشروطها –

التنظيم الجديد للحماية الوقتية للحيازة جعل اختصاص النيابة العامة في منازعات الحيازة شاملاً. وذلك يظهر من نص المادة 44 مكرر بأنه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً .

ومن ناحية أخرى ، فإن الفقة يرى أن عمومية النص تجعله يمتد لحماية حيازة المنقول ولا يقتصر على حماية حيازة العقار ، كما هو الحال في الدعاوى القضائية للحيازة أمام محكمة الموضوع. وهكذا تلتزم النيابة بإصدار قرار في أي نزاع على الحيازة، سواء شكل هذا النزاع جريمة أم كان مدنياً صرفاً، وسواء كانت الحيازة على عقار أم كانت على منقول. وعلى ذلك يتعين على النيابة أن تصدر قرارها في النزاع ، ولها الحق في إتخاذ القرار الذي تراه ملائما . فقد تأمر بحفظ الأوراق إذا لم يكن هناك ما يستأهل إتخاذ إجراء ما، أو بابقاء الحال على ما هو عليه إذا كان واضع اليد الفعلي عند الشكوى هو الحائز الجدير بالحماية، أو بتمكين الطرف الآخر من الحيازة.

ويشترط لصحة قرار النيابة ومنح الحماية الوقتية توافر أربعة شروط :-

أولاً : أن تكون المنازعة التي يصدر فيها القرار من منازعات الحيازة .

ثانياً : سماع أقوال أطراف النزاع وضبط وتحقيق الواقعة .

ثالثاً : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل .

رابعاً : أن يكون قرار النيابة مسبباً تسبيباً كافياً .

الشرط الأول : أن تكون المنازعة التي يصدر فيها القرار من منازعات الحيازة :

والحيازة الجديرة بالحماية هنا هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشئ قبل وقوع النزاع، متى كانت تلك السيطرة ظاهرة ، هادئه، مستمرة، لكن لا يلزم الاستمرار مدة سنة . وهذه الحيازة تكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالأمن .

الشرط الثاني : ضرورة سماع أقوال أطراف النزاع وضبط وتحقيق الواقعة :

ويجوز للنيابة ان تقوم بذلك بنفسها بواسطة أحد أعضائها أياً كانت درجته كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد لرجال الضبطية القضائية او التكليف به أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة . كما يجوز لها أن تكتفي في ذلك بما يرد في محضر جمع الاستدلالات . ولا يعني شرط سماع الأطراف امتناع النيابة عن إصدار قرارها إذا امتنع أحدهم عن الادلاء بأقواله أو تغيب ، وإنما يعني حرصها على اعمال مبدأ المواجهة واخطار الأطراف بالمنازعة واتاحة الفرصة لهم للادلاء بأقوالهم .

الشرط الثالث : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل :

فإن كانت النيابة الجزئية المختصة ليس بها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة أرسلت الأوراق إلى النيابة الكلية لتصدر فيها القرار الذي تراه من رئيس النيابة . ولكن ليس ثمت ما يمنع أن تصدر القرار من عضو بدرجة أعلى . وإذا صدر القرار من عضو النيابة تقل درجته عن رئيس نيابة وقع القرار باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، ولا يصححه اعتماد من يجوز له اصدار القرار .

الشرط الرابع : أن يكون قرار النيابة مسبباً تسبيباً كافياً :

بمعنى أنه يتعين على النيابة العامة أن تبين الاسانيد التي ركنت اليها في إصدار القرار . والجوهري أن يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهه وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه الى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الاوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الاوراق والادلة المقدمة فيها .

– التظلم من قرار النيابة –

لا يخضع قرار النيابة العامة للتبعية التدرجية التي تحكم قرارات أعضاء النيابة . وبالتالي لا يجوز التظلم من القرار الى جهة رئاسية بالنسبة الى من أصدره كالمحام العام أو المحامي العام الأول أو مساعد النائب العام او النائب العام حسب الأحوال . ولكن هذا لا يعني عدم جواز التظلم من قرار النيابة العامة في الحيازة ، بل هو جائز لكن أمام قاضي الأمور المستعجلة على سبل الانفراد.

وهكذا فإن القاضي المختص بنظر التظلم من قرار النيابة في الحيازة، هو القاضي المختص بالأمور المستعجلة وفقاً للقواعد العامة . وهو قاضي الأمور المستعجلة داخل المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي خارج هذه المدينة وهو اختصاص انفرادي قاصر عليه لا يشاركه فيه غيره فلا ينظره قاضي التنفيذ أو المحكمة الادارية .

ويرفع التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى المنصوص عيها في المادة 63 مرافعات . ويخضع في نظره للاجراءات التي تخضع لها الدعاوى المستعجلة .

وقد حدد المشرع الميعاد الذي يتعين رفع التظلم في خلاله بخمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان القرار الى المتظلم حيث أنه على النيابلة خلال ثلاثة أيام من اصدار قرارها باعلانه الى ذوي الشأن ، وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته اي بطلان . ويتم الاعلان وفقاً للقواعد العامة فيس قانون المرافعات . فإذا لم يتم الاعلان او تم على نحو غير صحيح فيظل له حق التظلم . الا أن ذلك لا يمنع التظلم من القرار بمجرد صدوره وقبل اعلانه .

ومجرد تقديم التظلم الى قاضي الأمور المستعجلة لا يرتب اي اثر بالنسبة لتنفيذه. ولكن يجوز للمتظلم أ، يطلب من القاضي المستعجل وقف تنفيذ قرار النيابة العامة لحين الفصل في التظلم من قرارها . ويكون ذلك بصفة أصلية بتضمين طلبه صحيفة التظلم أو في صورة طلب عارض يبديه اثناء نظر الطلب .

ويفصل القاضي المستعجل في التظلم او بقبوله والغاء القرار محل التظلم أو تعديله وفقاً لما يراه محققاً لحماية الحائز ، كما يجوز له رفض التظلم وتأييد قرار النيابة العامة …

شروط الإعفاء من العقاب في جرائم التزوير في المحررات الرسمية.

(1) وضع المشرع في المادة 210 من قانون العقوبات سبب للاعفاء في جرائم تزوير المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد 206الي 209 وهي تقليد وتزوير واستعمال أو ادخال للبلاد أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها وتمغات الذهب أو الفضة.وكذا أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام أو خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وكذا الاستحصال بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.

وايضا تقليد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.وكل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي. و

يتمثل سبب الاعفاء في هذه الجرائم أما في اخبار الجاني للسلطات بأمر الجريمة قبل تمامها والبحث عنه واما الإدلاء بمعلومات عن غيره من الجناه أو تسهيل القبض عليهم وهذا السبب يفترض كون المخبر قد ساهم في أحد هذة الجرائم وحق عليه العقاب

ولكن لأنه يؤدي للعدالة خدمة تم اقالته من العقوبة وهذا ما يتفق مع مدلول الإعفاء من العقاب الذي يعني ارتكاب الجاني للجريمة و استحقاقه لعقوبتها ولكن نظر للخدمة التي اسداها للعدالة راي المشرع إعفاء من العقاب.ومن ثم فإن دفاع المتهم أنه تسلم التوكيل المزور من شخص افض باسمة وانه لم يكن يعلم بتزويره لا يحقق موجب الإعفاء لأنه ينطوي علي نفي الجريمة عن نفسه.

(2) وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن مفاد نص المادة 210 من قانون العقوبات أن المشرع اشترط لإعفاء المتهم من العقاب عن أي من جرائم التزوير الواردة بالمواد من 206 وحتى المادة 209 من ذات القانون أن يكون قد بادر بإخبار الحكومة بها قبل تمامها وقبل البحث عنه أو أن يخبر عن غيره من الجناة أو يسهل للسلطات القبض عليهم , باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة , فإذا لم يكن للإبلاغ أو الإخبار فائدة ولم يتحقق صدقه ,

بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يُجزى عنها بالإعفاء وهى ضبط الواقعة قبل تمامها أو تمكن السلطات من القبض على الجناة , وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن في هذا الشأن والتى جاءت بعد ضبط المحرر المزور لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصاً سماه – هو والد المحكوم عليه الآخر – سلمه التوكيل موضوع الاتهام بحالته ,

وقد وردت هذه الأقوال من الطاعن في نطاق نفى علمه بتزوير ذلك التوكيل , وهو دفاع على ما سلف قد اطرحه الحكم وما دامت لم تسهم أقواله هذه في تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم في اقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .

(الطعن رقم 47778 لسنة 75 جلسة 2012/11/11 س 63 )